به گزارش مشرق، این روزها قیمت تخم‌مرغ به نسبت قیمت سال قبل خود به رشد حدود دوبرابری رسیده است، تا جایی‌که قیمت متوسط هر تخم‌مرغ کوچک در پایتخت از ۵۰۰ تومان نیز بیشتر شده است.
* آرمان
- هشدار؛ بحران معیشت در راه هست
این روزنامه حامی دولت نوشته است: حدود یک هفته بعد از اینکه رئیس‌جمهور لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، همچنان اظهارات درباره سند مالی سال آینده ادامه دارد. موارد زیادی در بودجه سال ۹۷ هست که به بحث‌های دامنه‌داری منجر شده است. مسئولان دولتی و به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه انتقادات مطرح شده درباره بودجه سال آینده را ناشی از شفافیت بودجه‌ای می‌دانند. محمد باقر نوبخت می‌گوید: «این روزها درباره بودجه حرف‌های زیادی می‌شنویم ولی باید به منتقدان بگویم اگر امروز بودجه کاملا شفاف نبود آیا می‌توانستید اجزای آن را تحلیل کنید و دستگیر نشوید؟» از طرف دیگر، یک تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی عنوان می‌کند: «دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ سیاستگذاری‌هایی به نفع غیر مولدها دارد که این تورم‌زاست و معیشت مردم را تهدید می‌کند.» عوارض خروج، قیمت بنزین، یارانه‌ها و... همچنان باعث طرح بحث‌های مختلف می‌شود.
بودجه ۱۱۹۴ تریلیون تومانی سال ۹۷ یکی از شفاف‌ترین بودجه‌های ارائه شده در دهه‌های اخیر است. این لایحه خالی از اشکال نیست، اما همین که اعداد و ارقام و بندها و تبصره‌های مشخصی دارد، زمینه اظهارنظر و انتقاد را فراهم کرده است.
پیش‌بینی ۹۸۰هزار فرصت جدید شغلی
پایان هفته گذشته سخنگوی دولت در اظهار نظر جدیدی در رابطه با بودجه سال ۹۷ ظهار داشت: این روزها درباره بودجه حرف‌های زیادی می‌شنویم ولی باید به منتقدان بگویم اگر امروز بودجه کاملا شفاف نبود آیا می‌توانستید اجزای آن را تحلیل کنید و دستگیر نشوید؟ به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت افزود: البته قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود دارد که نمی‌توان آن را با دارو درمان کرد بلکه باید دست به جراحی بزرگی زد ولی راه حل دیگری وجود دارد که می‌توانیم دست بر روی دست بگذاریم و دو سه سال آینده را نیز بگذرانیم و همین بیماری مزمن را با رعایت امانت به دولت بعد بسپاریم. او با تاکید بر اینکه حق نداریم جامعه را متشنج کنیم و باید با آرامش کار خود را پیش ببریم، گفت: از همه می‌خواهیم انتقاد کنند و هیچ‌کس در زمینه بودجه مسئول نیست بلکه خودم به عنوان محمد باقر نوبخت شخصا مسئول بودجه هستم و اگر اشتباه می‌کنم بگویید که برگردم. نوبخت یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده را توجه به اشتغال دانست و اظهار داشت: در بودجه سال آینده پیش‌بینی ۹۸۰هزار فرصت جدید شغلی را کرده ایم زیرا در هر خانه‌ای که می‌روید حداقل سه بیکار تحصیلکرده وجود دارد.رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکهزار و ۱۹۴هزارمیلیارد تومان در کشور هزینه خواهد شد که ما فقط می‌توانیم ۳۶۸هزارمیلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کنیم، گفت: جامعه حق دارد این سوال را بپرسد که مابقی این هزینه را از کجا می‌خواهید بیاورید؟ نوبخت بیان کرد: در جدول بودجه سال‌های گذشته ۵۹ ردیف و موسسه وجود داشت که از دولت کمک می‌گرفتند و حتی بسیاری از این موسسات را ما نمی‌شناختیم که در سال جاری این ردیف‌ها حذف شد، البته ۱۹۴هزارمیلیارد تومان نیز از حقوق گمرکی و مالیات درآمد کسب خواهیم کرد که در عین حال ۵۰۰هزارمیلیارد تومان نیز طرح و پروژه نیمه تمام در کشور داریم. او ادامه داد: پس باید چیزی بفروشیم تا بتوانیم این میزان را تامین کنیم که اولا ساختمان‌های دولتی است که پیش‌بینی کردیم یک‌هزارو ۵۰۰میلیارد تومان و فروش سهام شرکت‌های دولت که آن نیز حدود ۱۰۶هزارمیلیارد تومان خواهد بود و برای تامین بقیه آن مجبور شدیم اوراق قرضه بفروشیم که آن نیز حدود ۴۷میلیارد تومان است. سخنگوی دولت افزود:هزارمیلیارد تومان نیز باید به بازنشستگان برای همسان سازی پرداخت کنیم که با این کسری بودجه مجبور شدیم ۲۰هزارمیلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده کنیم.
خروج سالانه ۹میلیارد دلار ارز مسافرتی
نوبخت با بیان اینکه برجام توانست برای دولت گشایش ایجاد کند، گفت: برخی می‌گویند برجام هیچ‌دستاوردی نداشته ولی من به عنوان رئیس سازمان مدیریت می‌گویم حداقل گشایشی که داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک‌میلیون بشکه به دومیلیون و ۴۱۰هزار بشکه رسید که توانستیم با پول آن هزینه‌های جاری دولت و حقوق کارمندان را پرداخت کنیم. البته ترامپ از اقدام و مذاکرات ما و به ثمر رسیدن برجام بسیار می‌سوزد و می‌داند که اگر برجام به ثمر نمی‌رسید مشکلات زیادی در کشور وجود داشت. او به بحث قبلی خود برگشت و ادامه داد: خلاصه برای طرح‌های عمرانی پول کافی نداریم و برای این کار مجبور شدیم سال گذشته ۱۷هزارمیلیارد تومان از بانک‌ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای متوقف و نیمه تعطیل را دوباره فعال کرده و فرصت شغلی ایجاد کنیم. نوبخت خاطرنشان کرد: تصمیم گرفتیم اگر اصلاح قیمتی روی حامل‌های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را بدهد ۱۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان ۸۳هزار واحد صنفی نیمه کاره‌ای که باید کامل شود را تکمیل کنیم. نوبخت توضیح داد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود با اصلاح حامل‌های انرژی و منابع حاصل از آن نصف آن به مردم برای پرداخت نقدی یارانه‌ها و از نصف دیگر ۳۰درصد به واحدهای تولیدی و ۲۰درصد نیز در جیب دولت قرار گیرد ولی امروز نه فقط آن ۳۰درصد به واحدهای تولید داده نشد و ۲۰درصد نیز به جیب دولت نرفت بلکه ۱۲هزارمیلیارد تومان نیز به مبلغ قبلی افزوده و به عنوان پرداخت نقدی یارانه به مردم دادیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عده‌ای به این پول نیازمند هستند و نمی‌توانیم تحت هیچ‌شرایطی آن را قطع کنیم، گفت: بنده قسم می‌خورم ماهی حدود هشت‌میلیون و ۷۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرم و هیچ‌پول دیگری از هیچ‌جای دیگر دریافت نمی‌کنم و دریافت این ۴۵هزار تومان هیچ‌تاثیری در زندگی من ندارد اما می‌توان با جمع این ۴۵هزار تومان مشکلات زیادی را حل کرد البته امسال یارانه تحت پوشش افراد کمیته امداد و بهزیستی سه،چهار برابر شده است و سعی داریم هر کسی که زیر خط فقر باشد پول دیگری به نام بیمه سلامت به آنها بدهیم و سال آینده قطعا سه دهک افراد بی نیاز از یارانه را قطع خواهیم کرد. نوبخت با بیان اینکه رئیس‌جمهوری تاکید کرده که درباره افزایش نرخ ارز بسیار نگران است، ادامه داد: آقای روحانی اصلا و به هیچ‌عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. او با تاکید بر اینکه باید قیمت ارز کنترل شود و برای این کار دولت باید در بازار مداخله کند، افزود: برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد. سخنگوی دولت ادامه داد: در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد. نوبخت به میزان سفرهای خارجی از کشور اشاره کرد و گفت: سالانه ۹میلیون و ۲۰۰هزار نفر به مسافرت خارجی می‌روند که اگر هر کدام‌هزار دلار با خود ببرند می‌شود ۹میلیارد دلار، که همین میزان برای دولتی که تامین ۲۰۰میلیون دلار برایش سخت است، بسیار زیاد است و بار بسیار زیادی را به بازار وارد می‌کند. او گفت: خروج ارز از کشور به بازار فشار وارد می‌کند و یکی از عوامل جلوگیری خروج ارز از کشور می‌تواند افزایش عوارض خروج مسافران باشد.
بودجه ۹۷ تورم‌زاست
فرشاد مومنی می‌گوید دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ سیاستگذاری‌هایی به نفع غیر مولدها دارد که این تورم‌زاست و معیشت مردم را تهدید می‌کند. به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به موضوع نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی اختصاص داشت، اظهار کرد: واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیر متعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند. او ادامه داد: در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از سال ۱۳۶۸ تا امروز به صورت بی‌وفقه شاهد مسئولیت‌گریزی نظام‌واری از مسئولیت‌های نهادها بودیم. این امر به ویژه در مساله تغذیه و آموزش‌های کلیدی و غیره با عریانی شدیدتری قابل توجه است. شما نسبت هزینه‌ای که دولت برای آموزش و بهداشت می‌کند را بررسی کنید، تقریبا نصف میانگین جهانی است. او ادامه داد: وقتی توجه کافی نمی‌شود به امور اجتماعی که متکفل مسائلی است که به توانمندسازی مردم و شکل‌گیری چسب اجتماعی منجر می‌شود، طبیعتا سرمایه‌های انسانی و فیزیکی هم کارکرد خود را از دست می‌دهند. مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: از این رو می‌بینید که با اینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشأ خلق ارزش افزوده شود چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیت‌های تولیدی مقهور فعالیت‌های غیر مولد شده است. ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.
تاثیرات منفی افزایش عوارض خروج
همزمان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور که به تازگی از طرف دولت اعلام شده است، صراحتا برای افزایش درآمدهاست و از این طریق سعی شده که بخشی از درآمدهایش را پوشش دهد. به گزارش ایسنا، حمیدرضا صالحی افزود: پیش از این دولت پوشش درآمدهای خود را از طریق مالیات‌ها اجرایی کرد و حتی در زمان رکود هم مالیات‌ها را افزایش داد. به نظر می‌رسد افزایش عوارض خروج از کشور در این شرایط که با اقتصاد نحیف، خسته و غیر مولد روبه‌رو هستیم، تاثیرات منفی داشته باشد.او با بیان اینکه این تصمیم باعث کاهش مشارکت مردم در اقتصاد می‌شود، گفت: افزایش عوارض خروج از کشور تاثیرات بدی در سفرها خواهد گذاشت. دولت باید کاری کند سفرها به ویژه سفرهایی که منجر به روابط و تجارت بین‌المللی می‌شود، افزایش پیدا کند و در راستای توسعه روابط تجاری و صادرات شرایط سفرها را تسهیل کند تا درآمدهای غیر نفتی در راستای اقتصاد مقاومتی بالا برود.
* کیهان
- بودجه ۹۷ به کام کیست؟دولت آدرس غلط ندهد
کیهان درباره بودجه ۹۷ گزارش داده است: در حالی که به اعتقاد کارشناسان و مردم، ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷، کشور را به سمت و سوی تنگناهای اقتصادی می‌برد، رسانه‌های زنجیره‌ای سعی در جنجال‌آفرینی و انحراف مرکز توجه افکار عمومی به سمت موضوعات انحرافی دارند.
هفته گذشته دو اتفاق تقریبا به طور همزمان رخ داد که هر کدام می‌تواند محلی برای نقد عملکرد و مطالبه پاسخگویی دولت باشد. نخست آنکه لایحه بودجه سال آینده کشور با اعداد و ارقامی نگران‌کننده از طرف دولت به مجلس تحویل شد و دیگر آنکه نتیجه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی این فساد در کمیسیون آموزش مجلس تأیید و قرار شد به هیئت رئیسه ارسال گردد تا علی لاریجانی درباره قرائت آن در صحن مجلس تصمیم بگیرد.
با این وجود دولت به همراه جریان رسانه‌ای حامی‌اش همانند سال‌های اخیر، زمان ارائه لایحه بودجه را فرصت مناسبی برای تسویه‌حساب سیاسی با نهادهای فرهنگی غیرهمسو و سرپوش گذاشتن بر فسادهای اقتصادی آشکار شده تشخیص داده‌اند تا هم مرکز توجه افکار عمومی از عواقب خطرناک بودجه ۹۷ و سوراخ‌های بزرگ آن منحرف گردد و هم تا مدتی از پاسخگویی نسبت به فسادهای اقتصادی رخ داده شانه خالی کنند.
«نظارت بر بودجه‌بگیرهای ویژه»، «حذف ردیف‌های بودجه‌ای غیرشفاف»، «حذف جدول شماره ۱۷» و... از جمله تیترهایی بود که از سوی این رسانه‌ها انتخاب شد تا بودجه برخی نهادهایی که در سال‌های بعد از انقلاب خدمات بسیاری به حوزه دین و فرهنگ ارائه کرده‌اند را تحت فشار قرار دهند. این در حالی است که مردم و کارشناسان از رقم‌های دیگری که دولت برای بودجه ۹۷ پیش‌بینی کرده همچون قیمت غیرواقعی دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف حدود ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر، افزایش فشار مالیاتی، بودجه‌های سرسام‌آور برای امور جاری برخی نهادهای وابسته به دولت و ... اظهار نگرانی می‌کنند.
غربت امور فرهنگی و قرآنی در دولت دوازدهم
اما آیا استقبال از حذف ردیف بودجه نهادهای فرهنگی(جدول ۱۷) و ادعاهایی که در تخطئه بودجه این مجموعه‌ها که در سال‌های گذشته خدمات زیادی به مردم و جامعه علمی کشور ارائه کرده‌اند، صورت می‌گیرد رواست؟
از یک طرف این بودجه‌ها در برخی موارد با کاهش‌های تأسف‌باری مواجه شده است به طوری که پژمان‌فر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی از بی‌توجهی دولت به مسائل فرهنگی در بودجه سال ۹۷ انتقاد کرده و در اظهاراتی تکان‌دهنده از کاهش ۸۰ درصدی بودجه حوزه قرآنی خبر داده است. مواجهه دولت روحانی با بودجه نهادهای فرهنگی و قرآنی، حتی صدای نمایندگان اصلاح‌طلبی همچون فرزانه سلحشوری را هم درآورده به طوری که نشر فرهنگ قرآنی در جامعه را یک ضرورت دانسته و گفته است موضوع کاهش بودجه قرآنی را در کمیسیون فرهنگی مطرح می‌کند.
از سوی دیگر هزاران کارشناس در حوزه‌های علوم انسانی و فرهنگی هر ساله تربیت می‌شوند که نباید برای اشتغال آنها برخورد قهرآمیز صورت گیرد. در شرایطی که همین الان هم تعداد زیادی از هنرمندان و اهالی حوزه فرهنگ بیکار هستند، چرا دولت به اقتصاد فرهنگ بی‌توجه است؟
فربه شدن «نهادهای فرهنگی تعطیل»!
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توجیه علت حذف جدول شماره ۱۷ بودجه که در سال‌های گذشته به بودجه برخی از این نهادها اشاره داشت، گفته که قرار است این بودجه از کانال نهادهای دولتی به مجموعه‌های فرهنگی مذکور تخصیص یابد.
این ادعا در حالی است که این نهادهای فرهنگی دولتی خود تعطیل هستند و در تخصیص بهینه منابع خود هم ناکارآمد بوده‌اند. چنان‌که رهبر انقلاب فرمودند «گاهی دستگاه‌های مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند.»
بنابراین این بودجه اگر از زیر دست نهادهای دولتی بگذرد، درگیر همان ناکارآمدی کنونی خواهد شد و تضمینی نیست که دیگر همین نتایج کنونی را هم داشته باشند.
در نهایت بر اساس اصول اقتصادی مرسوم، دولت باید وظایف حاکمیتی را برعهده بگیرد و مسئولیت‌های تصدیگری خود را کاهش دهد، اما دولت با این اقدام دارد وظایف نهادهای فرهنگی که کارایی دارند را می‌گیرد و به دست نهادهای فرهنگی که تعطیل هستند می‌دهد.
سرپوشی بر فسادهای نجومی
چنان‌که گفته شد، حمله به بودجه برخی نهادهای فرهنگی و مذهبی تنها یک روی سکه جنجال رسانه‌ای رسانه‌های زنجیره‌ای است و فسادهای کلانی که در چهار سال اخیر رخ داده از مواردی است که پشت این هیاهوی رسانه‌های حامی دولت پنهان گردیده است.
یکی از این فسادها، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان است که هفته گذشته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از این صندوق، از برآورد رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی فساد پرونده و تائید گزارش این کمیته در کمیسیون آموزش مجلس خبر داده است. به گفته جبار کوچکی‌نژاد قرار بود این گزارش برای قرائت در صحن به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود.
این نماینده مجلس که از محرز شدن تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که قوه قضائیه همان‌طور که بابت اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی امیرمنصور آریا، وی را به پای چوبه دار کشاند، باید برای تخلف مالی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اشد مجازات را در نظر بگیرد چرا که مردم و فرهنگیان از قوه قضا اشد مجازات را برای عاملین و اختلاس‌کنندگان انتظار دارند.
این قبیل فسادهای اقتصادی که ریشه در دو دهه قبل دارد، در دولت سازندگی بنا نهاده شد و در دولت‌های بعد هم ادامه یافت و برخی موارد آن هم در دولت یازدهم بروز یافته، عامل قابل تأملی است که برخی رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت را به‌خط کند که به جای پرداختن به کسانی که در به‌وجود آمدن این فسادها نقش داشته‌اند، به موضوعات حاشیه‌ای بپردازند.
ولخرجی نهادهای دولتی
موضوع دیگری که مورد سوال است ولی در لابه‌لای اخبار این رسانه‌ها گم شده، هزینه‌های شگفت‌انگیزی است که در بودجه ۹۷ برای نهادهای دولتی یا وابسته به دولت در نظر گرفته شده است. مشرق در این باره گزارش داده است که برای سال آینده تعداد جلسات مربوط به اداره امور هیئت دولت ۲۷۰ جلسه برآورد شده و هزینه برگزاری هر جلسه برای اداره امور هیئت دولت مبلغ ۳۷ میلیون تومان لحاظ شده است. به عبارت دیگر بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای برنامه اداره امور هیئت دولت برای برگزاری ۲۷۰ جلسه خرج خواهد شد.
علاوه بر این مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که مدیریت آن را حسام‌الدین آشنا به عهده دارد، قرار است در سال آینده ۳۰ نشست و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشست‌ها ۱۱۳ میلیون تومان و بودجه مجموع آن ۳/۴ میلیارد تومان اعلام شده است.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین برای تهیه ۲۵ گزارش درباره سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط با فرآیند جهانی شدن مجموعا ۳/۵ میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت که سهم هر یک از این گزارش‌ها ۱۴۱ میلیون تومان برآورد شده است.
نود اقتصادی هم گزارش داده است که در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده بابت هر گزارش تحلیل داده‌های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۴۰ میلیون تومان حق‌الزحمه داده شود. همچنین مطابق لایحه بودجه ۹۷، هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ۸ میلیون تومان هزینه دربر دارد!
دولت و نمایندگان دولت باید عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی را به‌ویژه در حوزه فرهنگ به دقت بررسی کنند تا فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی کشور قربانی جنجال‌های رسانه‌ای برای پوشاندن فسادهای اقتصادی و مشکلات اساسی بودجه نشود.
* وطن امروز
- اظهارات عجیب سخنگوی دولت درباره ارز
وطن امروز نوشته است: رئیس سازمان برنامه و بودجه را باید مسؤول مستقیم توجیه کردن مردم و رسانه‌ها درباره وضعیت بازار ارز و بودجه ۹۷ بدانیم؛ نوبخت با استدلال‌های عجیب و غریب و خلط‌مبحث‌ها قصد دارد به همه بقبولاند دولت هم از وضعیت فعلی اقتصاد ناراحت است اما در عین حال افزایش هزینه‌ها به خاطر خود مردم است! به گزارش «وطن‌امروز»، لایحه عجیب بودجه ۹۷ هنوز مورد بررسی نمایندگان قرار نگرفته اما جست‌وجو در آن نشان می‌دهد دولت قرار است هزینه بسیاری به مردم وارد کند و هیچ برنامه خاصی برای افزایش حمایت از تولید و اشتغال ندارد. البته عباراتی درباره هزینه برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داخلی در لایحه دیده می‌شود اما در باطن بندها و ماده‌واحده‌های لایحه تنها چیزی که نمایان است، افزایش درآمد دولت از جیب ملت با بالا بردن هزینه‌هاست. در این میان وضعیت فعلی بازار ارز که می‌تواند تا حدودی وضعیت پولی کشور را بیان کند، منتظر آخرین تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای است و به نظر کارشناسان لایحه بودجه سیگنال‌های بسیار منفی‌ای به بازار ارز منتقل کرده است تا جایی که قیمت دلار در ۴۲۰۰ تومان جا خوش کرده و خیال پایین آمدن ندارد. مسؤولان دولتی از زمان شیب صعودی قیمت ارز بارها اعلام کرده‌اند این گرانی فصلی است اما اظهارات اخیر نوبخت درباره مکدر بودن روحانی(!) نشان می‌دهد وضعیت فعلی بازار ارز بدتر از آن‌چیزی است که دولتی‌ها در ماه‌های اخیر می‌گفتند.رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رئیس جمهور از افزایش نرخ ارز بسیار مکدر است، گفت: مسافران ایرانی سالانه ۹ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند که فشار زیادی به بازار ارز وارد می‌کند. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت عصر پنجشنبه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه، با بیان اینکه رئیس جمهوری در جلسه امروز با وی تاکید کرده که درباره افزایش نرخ ارز بسیار نگران است، ادامه داد: آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. وی با تاکید بر اینکه باید قیمت ارز کنترل شود و برای این کار دولت باید در بازار مداخله کند، افزود: برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم و بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد.سخنگوی دولت ادامه داد: در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد. نوبخت به میزان سفرهای خارجی از کشور اشاره کرد و گفت: سالانه ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به مسافرت خارجی می‌روند که اگر هر کدام هزار دلار با خود ببرند می‌شود ۹ میلیارد دلار که همین میزان برای دولتی که تامین ۲۰۰ میلیون دلار برایش سخت است بسیار زیاد است و بار بسیار زیادی را به بازار وارد می‌کند. وی گفت: خروج ارز از کشور به بازار فشار وارد می‌کند و یکی از عوامل جلوگیری خروج ارز از کشور می‌تواند افزایش عوارض خروج مسافران باشد.
همه هزینه‌های بودجه برای نوبخت است!
نوبخت در این نشست در نقش سوپرمن دولت ظاهر شده و اعلام کرده همه هزینه‌های انتقاد از بودجه را می‌پذیرد. وی به صراحت گفته در بودجه ۹۷ موظفیم اقداماتی انجام دهیم که هیچ‌کس حتی رئیس‌جمهور مسؤول آن نیست و فقط محمدباقر نوبخت مسؤول آن است. محمدباقر نوبخت با اشاره به بحث‌هایی که پیرامون بودجه سال آینده مطرح است، گفت: به‌رغم همه انتقادها یک نفر به من بگوید چه زمانی مثل اکنون بودجه شفاف بوده است که همه می‌توانند جزئیات بودجه را در بیاورند و چه زمانی این امکان وجود داشت که به این شکل از اجزای بودجه تحلیل کنید و در فضایی سخن و نشر بدهید، بدون آنکه شما را محکوم و دستگیرتان کنند.رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تغییراتی در برنامه بودجه سال ۹۷، تصریح کرد: موظفیم اقداماتی انجام دهیم که هیچ‌کس اعم از رئیس‌جمهور و نه وزیر فعلی و سابق فرهنگ و ارشاد مسؤول آن نیست و فقط محمدباقر نوبخت مسؤول آن است و مسؤولیت‌ها را خودم به جان می‌خرم. وی افزود: از صبح علی‌الطلوع تاکنون با رئیس‌جمهور درباره مسائل اقتصادی جلسه داشتیم و برای امور بودجه و اقتصادی تلاش‌های زیادی می‌کنیم و به هیچ‌وجه نمی‌خواهیم هم تلاش کنیم و خسته شویم و هم مردم از ما ناراضی باشند. وی یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده را توجه به اشتغال دانست و اظهار داشت: در بودجه سال آینده پیش‌بینی ۹۸۰ هزار فرصت جدید شغلی را کرده‌ایم، زیرا در هر خانه‌ای که می‌روید حداقل ۳ بیکار تحصیلکرده وجود دارد. دبیرکل حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه یکهزار و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه خواهد شد که ما فقط می‌توانیم ۳۶۸ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کنیم، گفت: جامعه حق دارد این سوال را بپرسد که مابقی این هزینه را از کجا می‌خواهید بیاورید؟ نوبخت گفت: در جدول بودجه سال‌های گذشته ۵۹ ردیف و موسسه وجود داشت که از دولت کمک می‌گرفتند و حتی بسیاری از این موسسات را ما نمی‌شناختیم که در سال جاری این ردیف‌ها حذف شد، البته ۱۹۴ هزار میلیارد تومان نیز از حقوق گمرکی و مالیات درآمد کسب خواهیم کرد که در عین حال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز طرح و پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم. وی ادامه داد: پس باید چیزی بفروشیم تا بتوانیم این میزان را تامین کنیم که اولا ساختمان‌های دولتی است که پیش‌بینی کردیم یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و فروش سهام شرکت‌های دولت که آن نیز حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود و برای تامین بقیه آن مجبور شدیم اوراق قرضه بفروشیم که آن نیز حدود ۴۷ میلیارد تومان است. وی به بحث قبلی خود بازگشت و ادامه داد: خلاصه برای طرح‌های عمرانی پول کافی نداریم و برای این کار مجبور شدیم سال گذشته ۱۷ هزار میلیارد تومان از بانک‌ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای متوقف شده و نیمه تعطیل را دوباره فعال کرده و فرصت شغلی ایجاد کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قیمت فوب خلیج‌فارس که مبنای قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در کشور است، حدود ۲۲۰۰ تومان است که با قیمت کنونی بنزین ۱۲۰۰ ارزان‌تر است و حتی قیمت بنزین و گازوئیل در ایران بسیار ارزان‌تر از افغانستان است. نوبخت با بیان اینکه رئیس جمهوری در جلسه با وی نیز تاکید کرده درباره افزایش نرخ ارز بسیار نگران است، ادامه داد: آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. وی با تاکید بر اینکه باید قیمت ارز کنترل شود و برای این کار دولت باید در بازار مداخله کند، افزود: برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم و بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد. سخنگوی دولت ادامه داد: در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد. نوبخت به میزان سفرهای خارجی از کشور اشاره کرد و گفت: سالانه ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به مسافرت خارجی می‌روند که اگر هر کدام هزار دلار با خود ببرند می‌شود ۹ میلیارد دلار که همین میزان برای دولتی که تامین ۲۰۰ میلیون دلار برایش سخت است بسیار زیاد است و بار بسیار زیادی به بازار وارد می‌کند. وی گفت: خروج ارز از کشور به بازار فشار وارد می‌کند و یکی از عوامل جلوگیری خروج ارز از کشور می‌تواند افزایش عوارض خروج مسافران باشد.
اظهارات نوبخت را می‌توان نمونه بارز خلط‌مبحث و تلاش برای انحراف افکار عمومی دانست. نوبخت از یک طرف دلیل افزایش عوارض خروج از کشور را جلوگیری از خروج ارز می‌داند و از یک طرف اعلام می‌کند بانک مرکزی نمی‌تواند برای بازار ارز کاری کند و از طرفی هم می‌گوید سوخت را گران می‌کنیم که شغل ایجاد کنیم! آقای نوبخت پاسخ دهند که چرا دولت برای رسیدن به برجام اصرار داشت؟ آیا جز این است که قرار بود سرمایه‌گذاری خارجی جذب شود و سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران صف ببندند، پس چرا هم‌اکنون ارزی برای کنترل بازار وجود ندارد؟ چرا باید مردم هزینه بی‌تدبیری‌های دولت را پرداخت کنند؟ نوبخت اعلام کرده در هر خانه‌ای که می‌رویم ۳ تحصیلکرده بیکار داریم! این آمار را اگر یک منتقد دولت منتشر می‌کرد متهم به سیاهنمایی می‌شد اما حالا که نوبخت این آمار عجیب را اعلام کرده باید پرسید که دولت روحانی ۴ سال برای این بیکارها کاری نکرده حالا با چه تضمینی قرار است با جیب ملت برای همین ملت اشتغال ایجاد کند؟ دولت از طرفی قصد دارد یارانه اکثریت را قطع‌کند و از طرفی قصد دارد هزینه‌ها را افزایش دهد و سوخت را گران کند و از طرفی برای کنترل ارز کاری نمی‌تواند بکند و مکدر هم هست. بهتر است نوبخت به جای ایفای نقش سوپرمن دولت، واقع‌گرا باشد و بداند که مردم نمی‌خواهند برای بهتر شدن وضعیت معیشت‌شان ( که تضمینی برای آن وجود ندارد) هزینه‌ای بیش از توان‌شان بپردازند.
* قانون
- نفس پسته‌های خندان به شماره افتاد
این روزنامه حامی دولت آخرین وضعیت صادرات پسته در مقایسه با سال گذشته را بررسی کرده است: خشک شدن باغ‌های پسته، آینده تلخی است که عده‌ای آن را پیش‌بینی می‌کنند. درختانی که جلوی چشمان کشاورز، ساقه و برگ تک‌تک آنها سیاه و درنهایت به چوب خشکی تبدیل می‌شود. این داستان تلخ مربوط به محصولی می‌شود که روزی بزرگ‌ترین صادرات آن از ایران صورت می‌گرفت و دنیا این محصول را با نام کشورمان می‌شناسد. پسته ایرانی که نام امپراتوری را به کشورمان داده است، به لحاظ طعم و کیفیت در بازارهای جهانی مشتریان زیادی دارد اما طی سال‌های اخیر، عوامل گوناگونی موجب شده که سهم ایران در تولید پسته کاهش یابد و نگرانی از آینده آن، تن کشاورزان را به لرزه بیندازد. عوامل تاثیرگذار در کاهش سهم ایران را می‌توان رقبای جدید، کاهش تولید و افزایش قیمت دانست. تولید پسته سابقه‌ای طولانی در تاریخ ایران دارد که جنگل‌های وحشی و خودروی پسته در ایران این پیشینه را اثبات می‌کنند. پسته، یکی از باارزش‌ترین و باسابقه‌ترین محصولات کشاورزی ایران به شمار می‌آید که گفته می‌شود این محصول حدود سه تا چهار هزار سال قبل در ایران اهلی شده است. استان‌های زیادی در ایران که اولین صادرکننده پسته دنیا هستند، این محصول را تولید می‌کنند و کرمان در این میان در سطح ایران و دنیا شناخته‌شده‌ترین است. صادرات پسته ایران نیز منشأ تاریخی داشته و این محصول از مدت‌ها قبل به صورت سنتی صادر شده است.
امپراتوری پسته
گفتنی است که تا سال۱۹۷۰، ایران به تنهایی ۷۵ درصد بازارهای صادراتی پسته جهان را در اختیار خود داشت و تنها رقیبش ترکیه بود که فقط ۲۵ درصد بازار جهانی پسته را به خود اختصاص داده بود؛ پس از آنها به تدریج کشورهایی همچون سوریه، آمریکا و چین به جمع صادرکنندگان پسته جهان پیوستند. هر چند پسته تولیدشده توسط کشورهای مختلف، کیفیت و مرغوبیت پسته ایران را نداشت ولی تلاش این کشورها در راستای کاهش هزینه تولید، بهبود روش‌های بازاریابی، بسته‌بندی، تبلیغات و ایجاد بازارهای جدید، سهم آن‌هارا از بازار پسته افزایش داد. در این میان اگرچه پیش‌بینی می‌شد که لغو تحریم‌ها، جایگاه ایران را به عنوان «امپراتوری» صادرات پسته تقویت کند و این مساله موجب کاهش شدید قیمت این محصول و ضربه زدن به جایگاه پسته‌کاران آمریکایی شود اما هنوز نه از برداشتن تحریم‌ها به طور کامل خبری هست و نه صادرات پسته روند صعودی پیدا کرده است.
ورود یک رقیب بی همتا
در حالی ایران طی سال‌های گذشته همیشه به عنوان صادر کننده اول پسته در جهان معرفی می‌شد که حالا در این رتبه نزول پیدا کرده و جای خود را به آمریکا، رقیب اصلی ایران در صادرات پسته داده است. پسته ایران به علت شرایط آب و هوایی، بهترین پسته دنیاست. این محصول به صورت مستقیم به ۷۰ کشور و به صورت غیرمستقیم به ۱۷۰ کشور دنیا صادر می‌شود. هشت سال پیش پسته ایران مشکلاتی در رابطه با آفلاتوکسین (سم قارچی) داشت اما با اقداماتی که انجام شد، این مشکل رفع شد و در حال حاضر ضوابط و استانداردهای لازم برای صادرات این محصول به اتحادیه اروپا رعایت می‌شود. بنابراین اکنون پسته ایرانی امکان صادرات به اقصی نقاط جهان از جمله کشورهای اروپایی را دارد. در این میان یکی از مسائل مهم در این حوزه که بارها به آن اشاره شده، مربوط به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می‌شود. سال‌هاست که ایران عضو ناظر این سازمان بوده و هنوز به عنوان عضو فعال معرفی نشده است؛ این موضوع می‌تواند لطمه سنگینی به وضعیت صادراتی بسیاری از محصولات ساخت ایران وارد کند. با تمام این تفاسیر آمریکا با شم تجاری، نهال پسته ایران را به اقلیم خود برد و پرورش داد و در سال ٢٠٠٨ برای اولین‌بار به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ پسته در جهان معرفی شد. ایالات متحده آمریکا از حدود پنج سال پیش توانست با تولید پسته ارزان‌تر و به کمک غول تبلیغات و بسته‌بندی خود، رقیب یکه‌تاز بازار پسته را کنار زده و به رتبه نخست صادرات پسته جهان برسد. براساس آمارهای موجود، آمریکا در سال ۹۵، ۳۰۰ هزار تن پسته تولید کرده است.
آمار صادرات
براساس آمار گمرک در سال ۹۵ ، بیش از ۶۹ هزار و ۱۵۴ تن پسته به صورت تازه و خشک کرده به کشورهای مختلف جهان از جمله به مقاصد هنگ کنگ، ویتنام، امارات متحده عربی، آلمان و هندوستان صادر شده است. براساس آمارها، صادرات پسته ایرانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ ، سهم ۲,۲ درصدی از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. براساس این گزارش در سال ۹۵، بیش از ۶۴ کشور جهان پذیرای پسته ایرانی بوده اند که از جمله آنها می‌توان به کشورهای ایالات متحده آمریکا، آلمان، اوکراین، قطر، شیلی، استرالیا، انگلستان، ایتالیا و فرانسه را نام برد.
نزول ۱۹ درصدی
اما امسال اخبار مایوس‌کننده‌ای در رسانه‌ها دست به دست چرخید. آبان امسال بود که آماری از میزان صادرات منتشر شد که نشان می‌داد در نیمه امسال صادرات پسته با کاهش بیش از ۴۰ درصدی از نظر وزنی و ارزشی مواجه شده است و در حالی در نیمه دوم امسال روند صادرات پسته رو به رشد خواهد بود اما هنوز صادرات این محصول به حالت عادی گذشته بازنگشته است. اکنون آمار گمرک حاکی از کاهش ۱۹ درصدی صادرات پسته ایران در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی هشت ماهه سال جاری، در این مدت ۵۹ هزار و ۷۴۴ تن پسته از ایران به کشورهای خارجی صادر شده است که ارزش مجموع این محموله‌ها به ۴۹۵ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۷۰ دلار می‌رسد. به این ترتیب، قیمت هر کیلوگرم پسته صادراتی ایران در این مدت، برابر با ۸.۳ دلار بوده که اگر متوسط قیمت دلار در سال جاری را ۴۰۰۰ تومان فرض کنیم، رقمی در حدود ۳۳ هزار تومان می‌شود. این در حالی است که در هشت ماهه نخست سال گذشته میزان صادرات پسته از ایران ۷۲ هزار و ۷۳۴ تن به ارزش ۶۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۸۰ دلار بوده است. مقایسه آمار صادرات پسته در سال جاری و سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات پسته ایران در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی با کاهش ۱۸ درصدی و از لحاظ ارزش با کاهش ۱۹ درصدی همراه بوده است.
افت کیفیت
حالا احساس خطر تازه‌تری در حوزه جایگاه پسته ایران در تجارت خارجی به وجود آمده است.به‌تازگی رییس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار در این باره گفته است: برخی از صادرکنندگان که پسته را از طریق افغانستان صادر می‌کردند، اکنون از دور خارج شده‌اند، چراکه مدتی است افغان‌ها به شهرهایی مانند رفسنجان، سیرجان و... می‌روند و محصول مورد نیاز را به صورت مستقیم از باغدار می‌خرند. اکنون هم که در آستانه برگزاری رقابت‌های جام جهانی در روسیه هستیم، از همین حالا افغان‌ها وارد بازار شده‌اند و پسته ایرانی را در حجمی چندبرابر سال‌های گذشته می‌خرند و به روسیه صادر می‌کنند. شاید در زمینه خشکبار، مهم‌ترین موضوع پسته باشد که امسال اگرچه در حوزه پسته به میزان سال‌های قبل تولید داریم اما کیفیت این کالا مانند قبل نیست و از نظر ظاهر و اندازه ، این محصول دچار افت کیفیت شده است.
خوش‌بینی وزارتخانه
این کاهش در صادرات پسته در حالی اتفاق افتاده که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی آن را نکته منفی تلقی نمی‌کنند، چرا که آنها معتقدند که در سال گذشته همه محصولی که تولید شده و در انبارها ذخیره شده بود، صادر شد؛ بنابراین امسال با روند کاهشی در صادرات پسته مواجه بودیم که تجارت خارجی این محصول پس از برداشت آن یعنی در نیمه دوم جان می‌گیرد. حالا در نیمه دوم سال قرار داریم و اگرچه کمی صادرات پسته افزایش داشته اما به حالت قبل بازنگشته است. تولیدکنندگان دلیل کاهش تولید و صادرات را برخی شرایط اقلیمی به وجود آمده می‌دانند که موجب بالا رفتن درصد پوکی پسته در برخی مناطق شده است.
سودی که خارجی‌ها به جیب می‌زنند
روی دیگر تجارت فله‌ای ایران، کشورهای خریدار هستند. حالا زعفران فله ما به اسپانیا می‌رود و در آنجا با بسته‌بندی‌های شکیل و زیبا با هشت تا ١٠ برابر سود به سایر کشورها صادر می‌شود. خرمای مرغوب ایرانی به امارات می‌رود و با برند عربی، دوباره به کشورهای دیگر فروخته می‌شود و سیب باغستان‌های دماوند دستچین شده و به صورت عددی در بازارهای ترکیه به فروش می‌رسد و حالا همین بلا بر سر پسته ایرانی نیز آوار شده است.
ضعف بسته‌بندی
اکنون بازار تجاری پسته ایران به سایر کشورها واگذار شده است و همچنان داستان بسته‌بندی بی‌کیفیت برای امپراتور صادرات غیرنفتی ایران، هر سال تکرار می‌شود. پسته ایران که تا دوسال گذشته پرچمدار صادرات غیرنفتی ایران به شمار می‌آمد و در تمام کشورهای دنیا شناخته شده بود، حالا توسط رقیب نوظهوری مثل آمریکا پس زده شده و گفته می‌شود که چین نیز درحال آماده‌سازی خود برای ورود گسترده به این بازار است. اکنون خریداران پسته فله ایران با بسته‌بندی و صدور مجدد آن، حداقل دو برابر قیمت فروش تاجران ایرانی سود به جیب می‌زنند.
بی اعتباری کالای ایرانی
یک موضوع مهم دیگر در بحث صادرات، این است که مشتریان خارجی به محصول بسته‌بندی شده ایران اعتماد ندارند. آنها تصور می‌کنند کالای بسته‌بندی شده ایرانی خلوص و کیفیت لازم را ندارد یا میزان تقلب در آن زیاد است. همین موضوع باعث می‌شود که در بازار جهانی به زعفران ایرانی که توسط امارات بسته‌بندی شده است اعتماد بیشتری وجود داشته باشد.
آبروریزی تجاری ایران
کیسه‌های کهنه و چرک‌مرده پر از سیب که با طناب‌های رنگی محکم شده‌اند، ساعت‌ها زیر نور آفتاب و در صفی طولانی قرار گرفته‌اند. ته بعضی از کیسه‌ها لکه‌های بزرگ به چشم می‌خورد. جابه‌جایی متعدد بارها، بخشی از محصول را از بین برده است. کامیون‌دارها می‌گویند تا رسیدن میوه به عراق، حدود یک‌سوم از حجم بار فاسد می‌شود و به‌عنوان ضایعات به دامداری‌ها می‌رود. برخی تاجران ایرانی در آن سوی مرزها با روش‌های نادرست تجارت، آبروی کالای ایرانی را به خطر می‌اندازند و این موضوع آنقدر ادامه یافته که حالا موضوع صادرات فله و بی‌کیفیت کالاهای ایرانی، انتقاد خیلی‌ها را به دنبال داشته است.در آن سوی مرزها و برخی کشورهای خاص، می‌گویند ایرانی‌ها کالاهای‌شان را در گونی‌های کهنه و کارتون‌های پاره به مشتریان می‌فروشند. همین موضوع هم وجهه کالای ایرانی را در بازارهای بین‌المللی خراب کرده است. با این وجود، کیسه‌های کهنه و دست دوم، کارتون‌های پاره و بسته‌های بی‌هویت و بی‌نام و نشان که آبروی تجارت ایرانی را برده و این اتفاق‌ها، حالا اعتبار محصول ایرانی را زیر سوال برده است.
تجارت در دست غیرمتخصصان
موضوع فروش فله، تنها به همین چند قلم کالای عمده صادراتی محدود نمی‌شود و طیف گسترده‌ای از کالاهای ایرانی را در برمی‌گیرد. یک علت مهم صادرات فله محصولات ایرانی، تخصصی نبودن تجارت خارجی ایران است. بسیاری از تجار ایرانی با الفبای رقابت در بازارهای بین‌المللی آشنا نیستند و نهاد خاصی، ساماندهی جدی این موضوع را برعهده نگرفته است. این مساله درحالی رخ می‌دهد که بسیاری از تاجران ایرانی حتی زمینه تخصصی برای فعالیت تجاری خود ندارند و دیده می‌شود که فردی یک سال میوه و خشکبار صادر می‌کند و سال دیگر به تجارت قیر و سنگ می‌پردازد. بسته‌بندی ،حدود ١٠ تا ١٥درصد از هزینه تمام‌شده کالا را در برمی‌گیرد اما قادر است تا چند برابر این رقم ارزش افزوده ایجاد کند. جالب است که نتایج یک پژوهش در آمریکا نشان می‌دهد که ٧٠درصد مشتریان برای خرید یک کالا، در فروشگاه تصمیم‌گیری می‌کنند.
پسته ایرانی، یکی از محصولاتی است که پیش‌تر رقیبی در دنیا نداشت اما امروز بزرگ‌ترین رقیب ما که غولی در دنیاست، آمریکا محسوب می‌شود. پیش از این آمریکا محصول پسته را از ایران و کشورهای دیگر وارد می‌کرد اما بعدها به تولید پسته دست زد و فکرمیکنم ایرانی‌ها نهال پسته را به این کشور وارد کردند. حالا آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده پسته دنیا، جای ایران را گرفته است. به دنبال ورود آمریکا به تجارت پسته و رقابت با ایران، سطح صادرات این محصول هر سال نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که امسال نیز شاهد کاهش بیشتر صادرات در این محصول بودیم. امسال حتی میزان پسته در بازار داخلی نیز بسیار کم بود. در سال جاری تولید پسته به دلیل سرمازدگی و وضعیت بدی که داشت، کاهش پیدا کرد؛ از طرفی قیمت تمام شده پسته در ایران بالاست. هزینه‌هایی مانند آب، برق و کارگر قیمت تمام‌شده این محصول را افزایش داده است. به این ترتیب هزینه تولید پسته برای کشاورزان و باغداران گران تمام می‌شود و آنها با قیمت بالاتری این محصول را به بازار عرضه کردند. با وجود این قیمت بالا، امکان رقابت در بازار جهانی وجود نداشت. البته صادرات پسته شرایط خاصی نیز دارد و از لحاظ سلامت و عاری ازمیکروب‌بودن باید آزمایش‌های دقیقی انجام شود و از کانال‌های بسیاری عبور کند تا بتوان آن را به جهان صادر کرد. صادرات پسته نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده که دلیل آن، قیمت تمام‌شده بالا و سایر مشکلاتی است که برای صادرات وجود دارد. کیفیت پسته ایران خوب است؛ ما زمانی قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین صادرکننده بودیم. در خصوص کیفیت از آنجایی که کشور آمریکا از آب و هوای بسیار خوب و تکنولوژی پیشرفته برخوردار است، نمی‌توان کیفیت پسته آمریکا را با ایران برابر دانست. البته پسته ایران همچنان در دنیا معروف است و همه می‌دانند بهترین پسته دنیا را داریم اما به هر حال نمی‌توانیم از رقیب بزرگ خودمان غافل شویم . مسئولان کشاورزی ایران باید بیشتر به تولیدکنندگان پسته کشور کمک کنند. اگر دولت حمایت کند، مشکلات رفع می‌شود. به دلیل وجود تحریم‌های حاکم بر ایران نمی‌توانیم این ماشین آلات و تکنولوژی را به کشور وارد کنیم. اگرچه صنعتگران و ماشین‌سازان داخلی در حال رقابت هستند اما کشورهای دیگر باتوجه به سابقه بالا و همپا بودن با علم روز، بسیار جلوتر از ایران هستند. هنوز با این کشورها فاصله داریم و امیدواریم این فاصله کم شود اما بازار صبر نمی‌کند که ما پیشرفت کنیم! با این حال، بعضی از مسائل مربوط به بخش خصوصی می‌شود، اما بخش زیادی از آن بستگی به روابط سیاسی دارد. زمانی که دولتمردان ارتباطی با کشورهای دنیا نداشته باشند، نه می‌توانیم صادر و نه وارد کنیم. همچنین نمی‌توانیم ال سی باز کنیم، ارز انتقال دهیم و ماشین‌آلات بخریم. دولتمردان باید با دنیا ارتباط داشته باشند تا بتوانیم به بازار تجارت جهانی وارد شویم که البته این کار سختی است.
* فرهیختگان
- املت غذای اعیانی شد
«فرهیختگان» از گرانی گوجه و تخم‌مرغ در بازار گزارش داده است: مرغ یا تخم‌مرغ، سوالی قدیمی که این بار در ایران به نوع دیگری مطرح شده است؟ اگر تا پیش از این همیشه معمای کودکان آن بود که مرغ اول آفریده شده یا تخم‌مرغ، اما چند هفته‌ای است که بازی بزرگان این شده است که مرغ عامل گرانی تخم‌مرغ است یا خود تخم‌مرغ! بازی‌ای که نه در کاهش قیمت تخم‌مرغ تاثیر دارد و نه دردی از مردمی دوا می‌کند که به دلیل گرانی گوشت، تخم‌مرغ را جایگزین اصلی پروتئین غذایی خود کرده بودند و حالا با افزایش دو برابری این منبع غذایی، از خوردن آن هم محروم شده‌اند. از سوی دیگر در روزهای اخیر قیمت گوجه‌فرنگی و برخی صیفی‌جات نیز به مقدار قابل‌توجهی افزایش یافته است. حال باید دید سرچشمه این گرانی‌ها چیست و این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟
این روزها قیمت تخم‌مرغ به نسبت قیمت سال قبل خود به رشد حدود دوبرابری رسیده است، تا جایی‌که قیمت متوسط هر تخم‌مرغ کوچک در پایتخت از ۵۰۰ تومان نیز بیشتر شده است. پس از این افزایش شوکه‌کننده قیمت، هریک از مسئولان دلایلی را برای افزایش قیمت این ماده غذایی مطرح کردند، ولی هنوز هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای گران شدن یکباره این ماده غذایی ارائه نشده است.
طی روزهای گذشته اولین متهم اصلی گرانی تخم‌مرغ، ابتلای مرغ‌ها به آنفلوآنزای مرغی بود؛ موضوعی که مسئولان کشور بر آن تاکید داشتند، این بود که دلیل گرانی تخم‌مرغ در روزهای اخیر «کشتار گله‌های مولد آلوده به بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در گذشته و کاهش تولید این محصول است.»
علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده شیراز از جمله کسانی است که یکی از دلایل گرانی تخم‌مرغ را ناشی از آنفلوآنزای مرغی می‌داند و معتقد است که مبارزه با آن طولانی است و بروز آن بر بازار تاثیر گذاشته است. او به «فرهیختگان» می‌گوید: «علاوه‌بر شیوع آنفلوآنزا، درحال حاضر در فصلی هستیم که به دلیل سرمای هوا، نسبت به بهار و تابستان میزان مصرف تخم‌مرغ بالاتر رفته و بنابراین میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. از سوی دیگر واسطه‌ها و دلالان هم در بازار تاثیر دارند و در فرآیند ارائه محصول به بازار دستکاری می‌کنند.»
با این‌حال محمدصادق مفتح، معاون سابق بازرگانی داخلی وزارت صنعت به «فرهیختگان» می‌گوید: «در مورد تخم‌مرغ شایعه کرده بودند که همه این گرانی و کم شدن تخم‌مرغ در بازار به دلیل شیوع آنفلوآنزای مرغی بوده است. هرچند که این نوع بیماری‌ها و مرگ‌ومیر طیور در قیمت بازار و حجم تولید تاثیر می‌گذارد، اما این تاثیر نمی‌تواند بلندمدت بوده و نوسانات قیمت را تا این حد بالا ببرد.»
او معتقد است، بیش از آنکه عواملی مانند کاهش تولید یا بیماری‌های طیور مسبب گرانی باشند، سودجویی بخشی از دلالان است که باعث متشنج شدن بازار شده است و می‌افزاید: «باید تکیه کار بر اتحادیه‌ها باشد. ما بارها در رسانه‌ها اعلام کردیم که آماده همکاری با مدیران دولتی برای تنظیم بازار تخم‌مرغ هستیم. به اعتقاد من، اگر تشکل‌های تولیدی و توزیعی را بیشتر کرده و مسئولیت تنظیم بازار را به آنها بدهیم، مشکل قیمت‌ها و توزیع حل می‌شود، زیرا در حال حاضر مشکل جدی در تولید نیست و مساله قیمت‌ها و توزیع سراسری این محصولات به راحتی حل خواهد شد. در واقع نقش این تشکل‌ها باید در تنظیم بازار پررنگ‌تر شود؛ یعنی باید به آنها مسئولیت داد و از آنها مسئولیت خواست.»
مفتح می‌گوید: «هرچه سرعت عمل مسئولان بالاتر باشد، ما زودتر به ثبات بازار منطقی کالاهای اساسی مانند تخم‌مرغ می‌رسیم. باید دید چه زمانی کار را به دست کاردانش می‌سپارند، ولی به یقین اگر کار به دست تشکل‌ها سپرده شود، کمتر از یک هفته قیمت در بازار تنظیم می‌شود.»
او به سیاست اشتباه ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ اشاره کرده و می‌گوید: «متاسفانه این ممنوعیت به بازار صادرات ایران لطمه می‌زند. به اعتقاد من، توقف صادرات اشتباه است و کمکی به بازار داخلی نمی‌کند و تنها راه چاره آن است که دست واسطه‌ها کوتاه شود. ما بارها شاهد بودیم که واسطه‌ها برای آنکه قیمت‌ها را بالا ببرند، تخم‌مرغ و سایر محصولات موردنیاز مردم را معدوم می‌کردند تا قیمت بالا برود.»
به گفته مفتح، اگر مسیر توزیع هموار شود، خودبه‌خود دست واسطه‌گرها کوتاه می‌شود، چراکه نه هیچ تولیدکننده‌ای علاقه‌مند است محصول خود را به دست دلالان بسپارد و نه فروشنده نهایی مایل است کالا را از دست دلال بخرد، اما فقط به دلیل اینکه جریان عرضه کالا در مسیر صحیح خود قرار نگرفته، عرصه برای سوداگری دلالان باز شده است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «در سنوات گذشته شاهد بودیم که به محض اینکه این چرخه در مقاطعی اصلاح شده، به سرعت قیمت‌ها کنترل شده است که نمونه مشهود آن توزیع میوه در شب عید بود که با مشارکت و همکاری خوب اتحادیه‌های تولید و توزیع و امضای تفاهمنامه، به خوبی مدیریت شد و دست واسطه‌ها را به معنای واقعی از این چرخه کوتاه کرد.»
گوجه فرنگی هم گران می‌شود
در کنار بالارفتن قیمت تخم‌مرغ در روزهای اخیر، قیمت گوجه‌فرنگی و برخی صیفی‌جات هم به میزان قابل‌توجهی بالا رفته است، به‌طوری که قیمت این محصول کشاورزی پرمصرف حتی در نارمک هم به کیلویی پنج هزار تومان رسیده است. محمدصادق مفتح، معاون سابق بازرگانی داخلی وزارت صنعت، در پاسخ به «فرهیختگان» دلیل اصلی بالارفتن قیمت گوجه‌فرنگی را تغییرات فصلی می‌داند و معتقد است که درحال حاضر فصل برداشت گوجه از مزرعه نیست و آنچه در بازار موجود است، بیشتر گوجه گلخانه‌ای است، بنابراین باید در این فصل انتظار بالارفتن قیمت را داشت، اما با توجه به افزایش گلخانه‌ها و تولید انبوه محصولات صیفی گلخانه‌ای مانند گوجه‌فرنگی و خیار، اگر نظارت بیشتری صورت می‌گرفت، ما نباید با مشکلی در توزیع محصول و تنظیم قیمت‌ها در بازار مواجه می‌شدیم. در سال‌های گذشته به‌خاطر کمبود گلخانه‌ها و به تبع آن کمبود محصولات گلخانه‌ای، ما با افزایش قیمت گوجه روبه‌رو می‌شدیم، اما امسال ما با توسعه کشت گلخانه‌ای به هیچ عنوان نباید با این قیمت‌ها مواجه می‌شدیم.
او به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توصیه می‌کند که نظارت خود را بیشتر کنند تا دست دلالان از این بازارها کوتاه شود تا هرچه سریع‌تر این محصول را با قیمت مناسب و حجم لازم در بازارهای کشور توزیع کنند، زیرا به اعتقاد وی، گوجه‌فرنگی یکی از کالاهای اساسی کشاورزی است که در سفره غذایی اکثر خانواده‌های ایرانی موجود است.
ناگفته پیداست در شرایطی که قیمت یک کیلو گوشت حداقل حدود ۴۰ هزار تومان است، بسیاری از خانواده‌ها برای تامین پروتئین موردنیاز اعضای خانواده خود، تخم‌مرغ را جایگزین گوشت قرمز می‌کنند. حال گران شدن این ماده غذایی و حذف آن از تعدادی از میادین میوه و تره‌بار شهری و همچنین گران شدن صیفی‌جات می‌تواند ضربه جدی به سبد غذایی خانوارهای کم‌درآمد بزند و هر یک روزی که در تنظیم بازار و قیمت‌ها وقفه ایجاد شود، لطمه‌های جبران‌ناپذیری به تعداد زیادی از مردم کم‌درآمد وارد خواهد شد. در مجموع به راحتی می توان اذعان کرد خوردن یک املت به دلیل گرانی گوجه و تخم‌مرغ غذای اعیانی محسوب می‌شود.
* شرق
- نقشه جدید آمریکا برای توقیف پیش‌پرداخت ایران به بوئینگ و ایرباس
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: کنگره آمریکا در مصوبه پنجشنبه خود هرگونه فروش هواپیما به ایران را مشروط به ارائه گزارش مالی فروش به کنگره دانست. این مصوبه براساس گفته قائم‌مقام وزیر راه دو هدف اصلی را دنبال می‌کند. اصغر فخریه‌کاشان، به «شرق» گفت: کنگره قصد دارد مؤسسات مالی جهان را برای انجام معاملات با ایران بترساند و دوم پول‌های پرداختی ایران را به‌منظور توقیف، ردیابی کند.
روز گذشته خبرگزاری ایسنا خبری را با عنوان تصویب ممنوعیت فروش هواپیما به ایران منتشر کرد که قائم‌مقام وزیر راه‌وشهرسازی در امور بین الملل درباره آن گفت: کنگره دو روز قبل در جلسه‌ای تصویب کرد؛ دولت آمریکا باید هر سه ماه عملیات مالی درخصوص فروش هواپیما به ایران را با مشخصاتی که در آن مصوبه آورده شده، به کنگره اعلام کند. کنگره در واقع یک نوع ترفندی به کار برده که دو هدف اصلی از آن قابل نتیجه‌گیری است. نخست آنکه مؤسسات مالی را برای هرگونه معامله با ایران بترساند و نکته دوم این است که وقتی هواپیما فروخته می‌شود؛ پول‌های پرداختی ما را ردیابی یا توقیف کنند تا به دست مدعیان برسانند. بنابراین بحث ممنوعیت فروش هواپیما مطرح نیست. او در پاسخ به اینکه خبر منتشرشده از سوی ایسنا مربوط به روز جمعه است و بنابراین احتمال دارد که مجدد مصوبه‌ای در راستای ممنوعیت فروش به تصویب رسانده باشند، گفت: مصوبه‌ای که من عرض می‌کنم، عنوانش «عملیات مالی فروش هواپیما به ایران» با کد HR٤٣٢٤ خوانده می‌شود و خبری را که شما اشاره می‌کنید، هنوز ندیده‌ام.
فخریه‌کاشان در پاسخ به اینکه درصورتی‌که مصوبه ممنوعیت فروش هواپیما به تصویب رسیده باشد؛ به جز بوئینگ، خرید ایرباس نیز با مشکل روبه‌رو خواهد شد؟ اذعان کرد: بله اگر این مصوبه تأیید شود؛ خرید هر دو هواپیما با مشکل مواجه خواهد شد. اما این نقض صریح برجام از سوی آمریکاست. چون یکی از روشن‌ترین بندهای برجام درخصوص فروش هواپیما به ایران است. در این بند آمده، دولت آمریکا اجازه فروش هواپیما به ایران را صادر خواهد کرد. آن هم نه فقط هواپیما بلکه قطعات، خدمات پس از فروش و تکنولوژی آن نیز باید به ایران براساس توافق فروخته شود. بنابراین آنقدر صریح در برجام درباره هواپیما گفته شده که هر تصمیمی آمریکا دراین‌باره بگیرد؛ نقض برجام تلقی می‌شود. او اضافه کرد: مصوبات کنگره در صورتی لازم‌الاجرا خواهد بود که سنا نیز آن را تصویب کند. اما اگر سنا نیز این مصوبه را تصویب و تبدیل به قانون کند؛ به ایران حق شکایت به کمیسیون مشترکی که ٥+١ دارد علیه آمریکا داده می‌شود. فخریه‌کاشان درباره اینکه در صورت این ممنوعیت، ایران چه تمهیداتی را در قرارداد پیش‌بینی کرده بود، اظهار کرد: ما پیش‌بینی کرده‌ایم در صورت بروز مشکل و ممنوعیت فروش، پول‌هایی را که به بوئینگ یا ایرباس داده‌ایم، بازپس بگیریم. در واقع هرچه به‌عنوان پیش‌پرداخت در ازای ضمانت‌نامه داده‌ایم را برخواهیم گرداند. او عنوان کرد: به لحاظ تجاری ما در این قرارداد با مشکل خاصی مواجه نخواهیم شد. بوئینگ و ایرباس نیز نمی‌توانند تصمیمی برای ممنوعیت یا فروش بگیرند و دولت آمریکا باید این تصمیم را به آنها ابلاغ کند اما در صورت ممنوعیت فروش، حتما اروپایی‌ها موضع‌گیری خواهند داشت و دولت آمریکا نمی‌تواند به صورت یک‌طرفه یکی از بندهای صریح قانون را نقض کند. نمایندگان کنگره با این ادعا که ایران از این هواپیماها برای انتقال «غیرقانونی» اسلحه در خاورمیانه استفاده می‌کند، با قراردادهای فروش هواپیما به ایران مخالف هستند. براساس سند همکاری‌ای که ایران و بوئینگ به امضا رسانده بودند، بنا بود ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ در بازه زمانی ۱۰ساله به ایران تحویل داده شود. بنا بود نخستین فروند از هواپیماهای بوئینگ در سال ۲۰۱۸ به ایران تحویل داده شود.
- توتال برای ماندن در ایران مردد شد
این روزنامه حامی دولت هم از مردد شدن توتال خبر داده است: خبرگزاری رویترز خبری منتشر کرد که نشان می‌داد شرکت CNPC چین، یکی از شرکای کنسرسیوم سه‌جانبه فاز ١١ پارس جنوبی، در حال بررسی آن است که می‌تواند عهده‌دار سهم توتال در این کنسرسیوم باشد یا خیر. آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند طبق مفاد قرارداد کنسرسیوم سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران، توتال فرانسه و CNPC چین، هریک از طرفین می‌توانند جایگزین دیگر اعضا شوند، البته با این شرط که شرکت ملی نفت ایران بپذیرد. از زمانی که ترامپ روی کار آمده و توافق با ایران را زیر سؤال برده و احتمال تحریم‌های جدید از سوی آمریکا مطرح شده، این نگرانی به وجود آمده که نخستین سرمایه‌گذار خارجی که پس از مدت‌ها به ایران بازگشته، راه خروج را در پیش گیرد، اما نمایندگان توتال گفته بودند در این زمینه در حال رایزنی هستند و پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال، در ماه اکتبر گفته بود توتال هنوز احتمال دارد که بتواند در ایران فعالیت کند و به این بستگی دارد که تحریم‌های آمریکا چگونه چیده شود، زیرا انتظار می‌رود اتحادیه اروپا، چین، روسیه به توافق پایبند بمانند. او همچنین احتمال دریافت معافیت را نیز مطرح کرده بود. حالا مسئله آن است که از اساس چرا شرکت CNPC به‌دنبال بررسی چنین وضعیتی است؟ آیا نسبت به حضور توتال در ایران نگرانی وجود دارد؟ آیا ترامپ توانسته اولین سرمایه‌گذار اروپایی در یک پروژه بزرگ نفتی در ایران را به دلهره وادارد؟ البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که اغلب هدف انتشار این اخبار، ایجاد دلهره برای سرمایه‌گذاران جدیدی است که قصد دارند وارد ایران شوند و لزوما منجر به خروج سرمایه‌گذاران حاضر در ایران نمی‌شود.
توتال به کار خود ادامه می‌دهد
امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید این موضوع که رویترز از آن خبر داده، مسئله جدیدی نیست و یکی از پیش‌بینی‌ها در کنسرسیوم است که عضو دیگر بتواند سهم دیگری را در صورت خروج بر عهده بگیرد، اما تاکنون نگرانی از سوی نمایندگان توتال به ایران گزارش نشده است و به‌نظر نمی‌رسد مسئله‌ای برای نگرانی وجود داشته باشد. زمانی‌نیا در یک گفت‌وگوی کوتاه به «شرق» می‌گوید: در قرارداد پیش‌بینی‌شده چنانچه یکی از اعضای کنسرسیوم نتواند کار بکند، اعضای دیگر جذب کنسرسیوم می‌شوند. حرف جدیدی نیست و توتال هم‌اکنون به کار خود ادامه می‌دهد و در حال برگزاری مناقصه‌های خود است. او در پاسخ به اینکه آیا نگرانی برای خروج توتال از ایران وجود دارد یا خیر، می‌گوید: چنین نگرانی وجود ندارد و نمایندگان توتال هم تاکنون برای حضور در ایران ابراز نگرانی نکرده‌اند.
خیز چین برای خرید سهام توتال
منابع صنعتی به رویترز خبر داده‌اند شرکت نفتی CNPC چین در حال بررسی برعهده‌گرفتن سهم توتال در پروژه گازی ایران در صورت ترک ایران از سوی این شرکت فرانسوی است. توتال برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی یک قرارداد یک میلیارد دلاری در ماه جولای با ایران امضا کرد. به گفته منابع آگاه از جریان مذاکرات، این قرارداد این امکان را به CNPC داده است، درصورتی‌که توتال از قرارداد خارج شد، این شرکت چینی سهم توتال را بر عهده بگیرد. یک منبع چینی آگاه درباره این قرارداد گفت: براساس قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی، CNPC می‌تواند سهم ٥٠,١ درصدی توتال را برعهده بگیرد و درصورتی‌که توتال از قرارداد خارج شود، اپراتور پروژه شود. به گفته سه منبع آگاه، مقامات CNPC در هفته‌های اخیر مذاکرات داخلی برگزار کردند تا دراین‌باره بحث و مذاکره کنند. سخنگوی CNPC، توتال و ایران از اظهارنظر در این رابطه خودداری کردند. به گفته این منابع، هرگونه تغییری احتمالا در زمان‌بندی پروژه تأخیر ایجاد خواهد کرد، ازاین‌رو توتال هم‌اکنون در حال مذاکره با شرکت‌های خدماتی است و انتظار می‌رود اوایل سال آینده قرارداد را منعقد کند. همچنین شرایط فنی جدید برای مدیریت و فعالیت این پروژه فراساحلی باید ایجاد شود که می‌تواند به معنای ورود شرکت CNOOC، بزرگ‌ترین شرکت اپراتور فراساحلی چین باشد. یک مقام صنعتی چین گفت: «در این مورد، خروج توتال، احتمالا نیازمند ورود CNOOC است، زیرا CNPC تجربه کمی در پروژه‌های فراساحلی دارد».
توان تکنیکال CNPC مانند توتال نیست
بااین‌حال، نرسی قربان، کارشناس ارشد انرژی، در گفت‌وگو با «شرق» هرچند تأیید می‌کند در قراردادها در قالب کنسرسیوم، خرید سهام یکدیگر مطرح می‌شود، اما می‌گوید توان تکنیکال CNPC اصلا قابل قیاس با توتال نیست. در نتیجه معنادار نیست که CNPC بتواند سهم توتال را بخرد و فقط محتمل است چند سهام کوچک جابه‌جا شود که آن را هم باید ایران تأیید کند.
به گفته قربان، در تمامی قراردادهایی که به‌صورت کنسرسیوم با یک کشور منعقد می‌شود، عللی که چند شرکت را گرد هم می‌آورد، مسائل اقتصادی، استراتژیک و تکنیکال است. او ادامه می‌دهد: در این کنسرسیوم پیش‌بینی می‌شود اگر شرایط زمانی و مکانی تغییر کرد و یکی از اعضا تمایل داشت سهم خود را کاهش یا افزایش دهد، بتواند چنین کند اما چنین اتفاقی بدون تأیید کشور میزبان، امکان‌پذیر نخواهد بود.
این کارشناس ارشد انرژی می‌افزاید: در فاز ١١پارس جنوبی، مسئله تکنیکال بسیار حائز اهمیت است. در این فاز اقداماتی که توتال برعهده گرفته بود را اصولا CNPC چین نمی‌تواند انجام دهد، زیرا این تکنولوژی را ندارد. بنابراین ممکن است که سهام این دو شرکت کمی بالا و پایین شود، اما وجود تکنولوژی است که اعضای این کنسرسیوم را دور هم جمع کرده است. حال اگر بخش تکنولوژی از بین رود، فقط سرمایه باقی می‌ماند که به تنهایی مفید نخواهد بود. او در پاسخ به اینکه در این صورت ممکن است پروژه بخوابد، می‌گوید: نمی‌توان چنین گفت زیرا ایران به‌دنبال آن بود که شرکای جدیدتر صاحب تکنولوژی را پیشنهاد کنند. بنابراین به عقیده من، ممکن است که تغییرات در حد جابه‌جایی اندک چند سهام انجام گیرد، اما آمدن و رفتن یک شرکت بدون شک با مذاکرات طولانی در آینده عملی خواهد شد. قربان در پاسخ به اینکه آیا توتال نسبت به حضور در ایران مردد است، تصریح می‌کند: هیچ موردی که تغییر در روند همکاری را نشان دهد، از این کنسرسیوم ندیده‌ایم. حرف‌های زیادی زده می‌شود؛ از یک‌طرف ترامپ می‌گوید باید جلوی ایران را گرفت و از طرف دیگر به اروپایی‌ها می‌گوید جلوی شما را نمی‌گیریم و تجارت کرده و سود کنید.
خروج توتال از ایران ساده نیست
به گفته این کارشناس، ممکن است نداشتن اطمینان به تأمین مالی در جریان این پروژه، تغییراتی را ایجاد کند، زیرا ممکن است بانک‌هایی که می‌خواستند با توتال همکاری کنند، به این نتیجه رسیده باشند که نتوانند با ایران کار کنند، اما اینکه یکی از اعضای کنسرسیوم کلا خارج شود، در شرایط فعلی نه لازم است و نه به‌سادگی امکان‌پذیر خواهد بود. او انتشار این اخبار را با هدف ترس سرمایه‌گذاران خارجی از حضور در ایران می‌داند و می‌گوید: انتشار این اخبار بازی سیاسی است و حتی ممکن است به واقعیت بدل شود، اما به نظر می‌رسد این اخبار با هدف فشار بر ایران و ایجاد نااطمینانی در اذهان سرمایه‌گذاران جدید منتشر می‌شود که ببینید سرمایه‌گذاری که قبلا آمده اکنون دوباره دارد فکر می‌کند و ممکن است تغییر عقیده دهد. می‌خواهند برای دیگرانی که به قصد سرمایه‌گذاری وارد ایران می‌شوند، نااطمینانی ایجاد کنند نه برای کسانی که اکنون در کشور هستند. قربان با نگاهی به ماجرای پنالتی خروج در قرارداد، ادامه می‌دهد: اگر توتال به‌صورت کامل خارج شود، این قرارداد باید به کل بازنگری شود که این بازنگری نیز حتما با جرائمی توأم خواهد بود. به بیان دیگر، شرایطی که برای خروج در قرارداد ذکرشده باید دوباره منظور شود، اما اینکه این شرایط چیست، نمی‌دانیم، چون قرارداد محرمانه است.
* دنیای اقتصاد
- سال ۹۷ خودرو به شدت گران می‌شود
این روزنامه حامی دولت درباره قیمت خودرو گزارش داده است: شواهد و قرائن نشان می‌دهد بازار خودرو کشور سال آینده روزهایی همراه با افزایش قیمت را نسبت به امسال تجربه خواهد کرد، چه آنکه خودروسازی کشور با پیش‌بینی تحقق لایحه بودجه ۹۷ دولت، تورم عمومی، بازگشت احتمالی برخی محدودیت‌های بین‌المللی و همچنین حذف خودروهای قدیمی روبه‌رو خواهد بود.
هرچند طی چند سال گذشته و با رای شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بالا رفته و سال آینده نیز شاهد تکرار آن به رسم هر سال خواهیم بود، با این حال جدای از این موضوع، احتمالا عوامل دیگری نیز فتیله قیمت‌ها را بالاتر از آنچه متعارف است، خواهد کشید. به‌عبارت بهتر این احتمال وجود دارد که طی سال آینده و با توجه به عوامل مطروحه، قیمت خودروهای داخلی صعودی شدید را تجربه کرده و بازار روزهایی همراه با افزایش قیمت (در مقایسه با چند سال گذشته) را به خود ببیند.
در این بین، لایحه بودجه‌ای که دولت دوازدهم برای سال ۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده، به‌تنهایی می‌تواند سهمی زیاد از افزایش قیمت خودرو را طی سال آینده به خود اختصاص دهد. از جمله عواملی که در بودجه سال ۹۷ از آن به‌عنوان افزاینده قیمت خودرو یاد می‌شود، نرخ ارز است، چه آنکه دولت این نرخ را بالا برده است. اگرچه بیشتر خودروهای تولیدی در ایران از داخلی‌سازی بالایی برخوردارند، با این حال خودروسازان کشور برای ساخت آنها هنوز هم به برخی قطعات خارجی وابسته است؛ بنابراین ارزبری دارند. اوضاع به شکلی است که گفته می‌شود در حال‌حاضر ارزبری تولید برخی خودروهای داخلی بین پنج تا شش هزار دلار در سال است که طبعا رقم قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود. این را هم باید در نظر گرفت که این رقم بیشتر مربوط به خودروهای فعلی بوده و با ورود تدریجی محصولات پسابرجامی، با ارزبری بیشتری مواجه خواهیم بود.
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای پسابرجامی باید با ۴۰ درصد ساخت داخل اولیه به تولید برسند و با فرض اینکه این رقم محقق شود (که البته تردیدهای زیادی در مورد آن وجود دارد)، بازهم ۶۰ درصد قطعات از خارج تامین خواهند شد و این به معنای ارزبرتر شدن صنعت خودرو کشور طی سال‌های آینده است.بنابراین ازآنجاکه خودروهای پسابرجامی به‌شدت وابسته به ارز هستند و نرخ ارز هم در بازار آزاد و هم در لایحه بودجه ۹۷، افزایشی بوده، قطعا این موضوع روی هزینه تولید آنها اثر گذاشته و سبب می‌شود قیمت نهایی‌شان بالا برود. البته هنوز مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال آینده را تصویب نکرده، با این حال حتی اگر نرخ رسمی ارز نیز بالا نرود (که بسیار بعید است)، قیمت آن در بازار آزاد بر هزینه تولید خودروها اثرگذار خواهد بود. این موضوع از آن جهت است که به هر حال خودروسازان مدعی‌اند بخشی از خرید خارجی خود را با استفاده از ارز آزاد تامین می‌کنند و از همین‌رو همواره این موضوع را در قیمت نهایی محصولات خود در نظر می‌گیرند.از سوی دیگر اما خودروهای بخش خصوصی نیز بدون تردید از ناحیه نرخ ارز در امان نخواهند بود، چه آنکه تمام محصولات آنها در کشور مونتاژ می‌شود و این یعنی هزینه تولیدشان افزایش خواهد یافت.
نکته دیگر اما اینجاست که افزایش نرخ ارز قطعا بر قیمت مواد اولیه مورد استفاده قطعه سازان نیز اثر خواهد گذاشت زیرا آنها نیز خرید خارجی دارند؛ بنابراین وابسته به نرخ ارز هستند. از بودجه ۹۷ و نرخ ارز که بگذریم، دیگر عامل افزاینده قیمت خودرو طی سال آینده، بازگشت احتمالی برخی محدودیت‌های بین‌المللی است. با توجه به مواضع ضدبرجامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا، پیش‌بینی‌ها از احتمال بازگشت برخی محدودیت‌ها (مثلا در حوزه نقل و انتقال پول و یا مشارکت‌های خارجی صنعت خودرو)، حکایت دارند و طبعا اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازی کشور (البته نه به اندازه دوران تحریم)، به سمت افزایش هزینه‌های تولید خواهد رفت. این موضوع اما بدون شک بیشترین اثر را در خودروهای پسابرجامی خواهد گذاشت، به نحوی که ممکن است خودروسازان (چه غول‌های جاده مخصوص و چه شرکت‌های بخش خصوصی)، مجبور شوند بازهم برای تامین قطعات موردنیاز، زیر بار هزینه‌های اضافی و واسطه‌ای بروند. طبعا اینکه خودروسازان داخلی بخواهند در پی بازگشت محدودیت‌های احتمالی، قید مشارکت‌های خارجی‌شان را بزنند، بعید است؛ بنابراین برای حفظ آنها چاره‌ای جز به جان خریدن هزینه‌ها ندارند و این موضوع عاملی اثرگذار در قیمت نهایی خودروها به‌شمار می‌رود.
پس از برجام، خودروسازانی مانند پژو و رنو و هیوندایی، با داخلی‌ها قرارداد همکاری مشترک امضا کرده و در پی آنها تولید چند محصول در ایران آغاز و خودروهایی دیگر نیز در آینده روانه کشور خواهند شد و با توجه به مسائل مطروحه، به‌شدت در معرض افزایش هزینه‌های تولید هستند.البته عوامل افزاینده قیمت خودرو در سال ۹۷ به مواردی دیگر نیز مربوط می‌شود که در این بین می‌توان به افزایش تورم کلی اشاره کرد. معمولا با توجه به تورم کلی، تورم در صنعت خودرو نیز افزایشی می‌شود به‌طوری‌که سال آینده نیز خودروهای داخلی متاثر از این ماجرا با بالا رفتن هزینه‌های تولید مواجه خواهند شد. تورم بخشی را هر ساله بانک مرکزی در اختیار شورای رقابت قرار می‌دهد و این شورا با در نظر گرفتن عواملی دیگر مانند بهره‌وری و سطح کیفی خودروها، قیمت نهایی را مشخص می‌کند، قیمتی که در این سال‌ها همواره افزایشی بوده است.
اما حذف خودروهای قدیمی از خط تولید خودروسازان نیز دیگر عاملی است که می‌تواند طی سال آینده سبب افزایش قیمت‌ها در بازار شود. طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، خودروهایی که نتوانند استانداردهای جدید را پاس کنند، از زمستان سال آینده امکان تولید نداشته و حذف خواهند شد. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی از همین حالا قید دو محصول پرتیراژ یعنی پراید و پژو ۴۰۵ را زده و این خودروها از زمستان سال آینده به تولید نخواهند رسید.با حذف پراید و پژو ۴۰۵ که به تنهایی حدود یک‌چهارم از تیراژ سالانه خودرو را در کشور تشکیل می‌دهند، بازار با خلأ محصولات ارزان‌قیمت مواجه و با توجه به تقاضای بالا برای این مدل خودروها، می‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت‌ها در این بخش از بازار بالا خواهد رفت. هرچند گفته می‌شود خودروهایی جایگزین برای پراید و ۴۰۵ معرفی خواهد شد، با این حال بسیار بعید به نظر می‌رسد جانشینان بتوانند به لحاظ قیمتی جای خالی قبلی‌ها را پر کنند.هرچه هست، با توجه به عوامل مطروحه، احتمال اینکه بازار خودروهای داخلی در سال آینده دورانی گران‌تر را تجربه و با افزایش قیمتی فراتر آنچه معمول است، مواجه شوند، بسیار بالا است.
- دولت در دوراهی «تکدر» و جهش ارزی
دنیای اقتصاد نوشته است: اقتصاد ایران بار دیگر در دوراهی اتخاذ تصمیم سخت یا تکرار انتخاب فاجعه‌بار قرار گرفته است. انتخاب سخت سیاستگذاران در این بزنگاه اقتصادی، تعدیل نرخ ارز براساس واقعیت‌های اقتصادی است. انتخاب دیگر نیز پیمودن دوباره مسیری است که اقتصاد ایران را در دهه گذشته به‌سمت یک فاجعه اقتصادی سوق‌داد. در دهه ۸۰ اصرار به تثبیت نرخ ارز باعث شد نرخ ارز طی ۱۰ سال تنها ۲۶۰ تومان افزایش یابد؛ اما بازشدن فنر فشرده‌شده ارزی در انتهای این دهه، باعث صعود ۲۰۰ درصدی ارز طی دو سال شد. نرخ اسمی ارز پس از سال ۱۳۹۲ نیز برای مدت‌ها تحرک چندانی نداشته است، اما در ماه‌های اخیر نیروی ناشی از بازار باعث صعود قیمت دلار به کانال ۴۲۰۰ تومان شد. تغییری که به گفته برخی مقامات دولتی موجب تکدر خاطر رئیس‌جمهور شده است. این مقامات حتی وعده داده‌اند دولت به‌واسطه مشکلات بانک مرکزی در تامین ارز، راسا در بازار ارز دخالت خواهد کرد. این اظهارات علاوه‌بر مخدوش کردن استقلال بانک مرکزی، با تایید برخی شایعات در بازار می‌تواند به‌منزله پاس گلی به سفته‌بازان ارزی باشد. اما جدا از این دو نکته، موضع اخیر احتمال بازگشت به مسیر اشتباهی را تقویت می‌کند که آثار خود را در رشد منفی بالا و رکود عمیق در ابتدای دهه ۹۰ به رخ اقتصاد ایران کشید.
دوراهی «تکدر» و جهش ارزی
محمدباقر نوبخت روز پنجشنبه به انتقاد از نرخ دلار در بازار پرداخت و به نقل از رئیس‌جمهور گفت: «آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را بر نمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است.» سخنان نوبخت از دو بعد قابل‌توجه است. اگر او نظر شخصی خود را بازتاب داده، با توجه به جایگاه نوبخت در مقام سخنگو و رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابعاد گسترده‌ای دارد. در بعد دوم اگر او نظر دولت را منعکس کرده، باز هم تسری آن به اقتصاد و فعالان بازار دارای آثار چشمگیر است.
به نظر اولین نکته‌ای که به چشم می‌آید خطای تشخیص دولت در ماهیت دلار است. بیش از آنکه به نرخ دلار به چشم یک معلول نگاه شود، همچون یک علت اقتصادی به آن پرداخته می‌شود. همین خطا موجب شده دولت‌ها نرخ ارز را لنگر کنند. در حالی که آنچه نوسان نرخ ارز را به وجود می‌آورد، تحمیل سیاست‌های پولی، نرخ تورم و انتظارات تورمی است. دولت در بزنگاهی قرار گرفته که باید بین دو مسیر یکی را انتخاب کند. تصمیم اول این است که اجازه جهش نرخ ارز همراه با واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کند تا تولید و صادرات در یک فضای رقابتی قرار گیرند. اما تصمیم دومی که دولت می‌تواند بگیرد تثبیت نرخ با حراج منابع ارزی کشور است. تجربه داخلی و جهانی نشان داده که سیاست تثبیتی نمی‌تواند پایداری چندانی داشته باشد و در نهایت به فروپاشی مالی منجر می‌شود. راه دوم به سرانجامی ختم می‌شود که مانند یک فاجعه و زلزله مالی در اقتصاد ایران پیاده می‌شود و تمامی دستاوردهای تولیدی و اقتصادی را مورد هدف قرار می‌دهد؛ چراکه آزاد نشدن انرژی ارزی در طی سال‌ها، در نهایت به شکل یک انفجار خود را نمایان می‌کند و نوسانات بیش از ۱۰۰ درصدی را به وجود می‌آورد.
جایگاه نرخ ارز
مسوولان دولتی در ایران همواره افزایش نرخ ارز را به‌عنوان یک رخداد بد توصیف کرده‌اند. خیلی بیشتر از آنکه نگرانی در مورد افزایش نرخ تورم یا دیگر متغیرهای اقتصاد کلان وجود داشته باشد، نرخ ارز در کانون توجه بوده است. البته این مساله دو سویه بوده است. یعنی رسانه‌ها و افکار عمومی نیز شاید بیش از آنکه در مورد دیگر متغیرهای اقتصادی حساسیت به خرج دهند، به نرخ ارز پرداخته‌اند. اما نرخ ارز در سه ماه گذشته به چه علت روند افزایشی داشته است؟ اصلا باید به‌دنبال علت بود؟ در حقیقت نرخ ارز را باید معلول شرایط اقتصادی دانست یا خود علت است؟ شاید اگر ابتدا به این سوال پرداخته شود در گام بعدی می‌توان راه‌های کنترل نرخ ارز را نیز تعیین کرد. اگر نرخ ارز به‌عنوان عامل اقتصادی ایفای نقش می‌کند، باید پرسید چطور تاکنون دولت‌ها قادر به کنترل این عامل نبوده‌اند؟ در واقع هرگاه نرخ ارز وارد فاز نوسانی شده و جهش‌های تاریخی را ثبت کرده، دست دولت از کنترل اوضاع کوتاه بوده است. اما همواره نیز دولت‌ها نرخ ارز را به چشم یک عامل دیده‌اند. صحبت‌های نوبخت نیز نشان می‌دهد که این‌بار نیز دولت نرخ ارز را در جایگاه یک عامل نشانده است و قصد سرکوب این عامل را دارد. اما در واقع نرخ ارز برخاسته از شرایط حاکم اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان است. نرخ ارز در خلأ سیر نمی‌کند و نوسان‌های آن نیز تابع متغیرهای اقتصادی پیرامونش است. بازار ارز را همچون دیگر بازارهای اقتصاد، مکانیزم عرضه و تقاضا متعادل می‌کند. چندین سرفصل در عرضه و تقاضای ارز نقش بازی می‌کنند؛ تقاضای ارز برای واردات رسمی کالا و واردات غیررسمی (قاچاق)، تقاضای خدماتی همچون ارز دانشجویی و درمانی، تقاضای سفته‌بازی و خروج سرمایه عمده‌ترین کانال‌های تقاضای ارز هستند. از آن طرف عرضه ارز با درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تامین می‌شود. این المان‌ها باید در مجموع منجر به ایجاد تعادل در بازار شوند و نرخ ارز را تعیین کنند.
ترازوی عرضه و تقاضا
در این بازار نیز همچون هر بازار دیگر، اگر عرضه کفاف سمت تقاضا را ندهد، قیمت در جهت افزایشی حرکت می‌کند. بیشترین تقاضای ارزی در کشور ناشی از واردات کالا است طوری که دولت برای سال آینده ۵۲ میلیارد دلار واردات را پیش‌بینی کرده و براساس این مقدار، عوارضی را دیده است. برای پاسخ به سمت تقاضا، عمده‌ترین منبع، درآمدهای نفتی است. بانک مرکزی منابع ارزی کشور را برای کنترل بازار در اختیار دارد اما اگر دولت قصد داشته باشد خارج از این چارچوب وارد عمل شود، باید ذخایر بیشتری را به حراج بگذارد. برای نگه داشتن قیمت دولت ناچار است منابعی که با هدف توسعه زیرساخت‌های کشور ذخیره شده است را نیز وارد عمل کند، آن‌هم تنها برای حبس نرخ ارز. بخشی از درآمدهای حاصل از نفت در صندوق توسعه ملی ذخیره و بخشی نیز در بودجه مصرف می‌شود. دولت برای پایین کشیدن نرخ ارز باید ارز بودجه را با قیمت ارزان عرضه کند تا عطش تقاضا را پاسخ دهد. اما آیا این روش صحیح است؟ ارز در اختیار دولت جزو منابع ملی محسوب می‌شود و باید پرسید که آیا منابع ملی باید با قیمت ارزان، تنها برای انتفاع عده‌ای قلیل، ارائه شود؟ ضمن اینکه قیمت ارزان ارز دولتی سبب وجود رانت نیز در بازار می‌شود. تجربه‌های قبلی نشان داده کنترل نرخ ارز با ذخایر نتوانسته چندان کارساز باشد و سیاست‌گذار در نهایت به هدف خود با وجود حراج منابع نرسیده است. مثال بارز آن در دهه ۸۰ اتفاق افتاده است؛ درحالی‌که طی ۱۰ سال، نرخ دلار سالی ۲۶ تومان افزایش می‌یافت، در بازه سه ساله ۸۹ تا ۹۱، نرخ ارز به یک صعود تاریخی رسید و از حوالی ۱۰۵۰ تومان تا حدود ۴ هزار تومان بالا رفت. هیچ یک از منابع ارزی نیز جلودار این صعود نبود. در نتیجه سیاست‌گذار اگر به دنبال تثبیت نرخ ارز است، باید روی چیزی جز منابع ارزی حساب باز کند. صاحب‌نظران معتقدند قیمت ارز باید به گونه‌ای باشد که نه زمینه رانت را ایجاد کند و نه به ضرر ذخایر ملی کشور تمام شود. به هم ریختن دستوری ساختار عرضه و تقاضا در بازار ارز در نهایت به صادرات نیز لطمه وارد خواهد کرد؛ چراکه تعادل بین واردات و صادرات را در بازار از بین می‌برد.
سیگنال ارزی به واردات
تاکنون دولت سعی کرده واردات را با دستور کنترل کند. این کنترل با سیاست ایجاد تعرفه بر واردات و اخذ عوارض صورت گرفته است. هر چند در نتیجه عملا واردات غیررسمی را افزایش داده است و واردکنندگان را از مبادی رسمی به سوی قاچاق سوق داده است. سیاست‌های غیرقیمتی در نهایت باعث شده تا نظارت دولت بر کالاهای وارداتی کاهش یابد و در تقاضای ارز تغییر محسوسی به وجود نیاید. با وجود پیامدهای ارزی، این نوع سیاست‌ها به حقوق مصرف‌کننده نیز صدمه زده است. چراکه ورود کالا از مبادی غیررسمی می‌تواند در نهایت سلامت مصرف‌کننده را نیز در معرض تهدید قرار دهد.آنچه در نهایت می‌تواند به واردات و صادرات سیگنال دهد، قیمت ارز است. یک اصل مهم این است که در اقتصاد قیمت‌ها سخنرانی می‌کنند و نه چیز دیگر. ارز ارزان به معنی حمایت از واردکننده و فشار بر صادرکننده است. صادرکننده‌ای که با وجود تورم در داخل مجبور است ارز حاصل از فروش کالای خود را با یک ارز غیرواقعی به ریال تبدیل کند. این پروسه هر روز قدرت را از صادرکننده می‌گیرد و او را نحیف‌تر از پیش می‌کند. آمارها در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی نتوانسته صادرات را در وضعیت مطلوب‌تری قرار دهد. در پایان سال ۹۵ که نرخ ارز در محدوده کنترل شده زیر ۴ هزار تومان قرار داشت، ارزش واردات به کشور حدودا ۹ میلیارد دلار بیش از ارزش صادرات بود. در نتیجه برای حفظ تراز تجاری باید سیاست ارزی دیگری پی‌ریزی شود.
آیا نرخ ارز در اقتصاد ایران بالاست؟
دولت به نظر نرخ ارز فعلی را بالا ارزیابی می‌کند. اما برای ارزیابی دقیق‌تر باید به محاسبات رجوع کرد. برای محاسبه نرخ ارز، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. یک دیدگاه کلاسیک و رایج، محاسبه نرخ ارز با روش برابری قدرت خرید است. این روش با فرض نبود هزینه حمل و نقل و موانع قانونی برای تجارت مانند تعرفه‌ها، قیمت کالاهای مشابه در کشورهای مختلف (در بازارهای رقابتی) را بر حسب یک پول واحد برابر در نظر می‌گیرد. در حقیقت، برابری قدرت خرید بر این موضوع تاکید دارد که نرخ اسمی ارز در دو کشور در بلندمدت متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها در دو کشور تعیین خواهد شد. در این روش آنچه نوسان نرخ ارز را معین می‌کند، تفاوت نرخ تورم در دو کشور است. اگر از این منظر نرخ برابری دلار به ریال در سال‌های اخیر محاسبه شود، موید آن است که نرخ واقعی ارز در ایران مدتهاست که از مرز ذهنی ترسیم شده در ذهن سیاستگذاران عبور کرده است. اگر سال ۸۱ را به عنوان سال پایه برای این محاسبات قرار دهیم، نرخ ارز باید در پایان دهه ۹۰ به ۲۳۰۰ تومان و در پایان سال ۱۳۹۲ به بیش از ۴ هزار تومان می‌رسید. در این شرایط فرضی، نرخ ارز در شرایط کنونی ارزشی حدود ۶۸۰۰ تومان داشت. اگر سال پایه محاسبات را به سال ۹۲(سال روی کار آمدن دولت روحانی) تغییر دهیم و فرض کنیم که از این سال ارز در یک نظام شناور تعیین می‌شد، نرخ ارز باید در میانه تابستان ۱۳۹۴ به قیمت ۴ هزار تومان می‌رسید. سرانجام این روند نرخ ارز در زمان حاضر را به محدوده ۵۵۰۰ تومان می‌رساند. اگر سال امضای برجام، یعنی ۹۴ را به‌عنوان سال شناورسازی نرخ ارز قرار دهیم، نرخ ارز کنونی پس از دو سال باید به حدود ۴۴۸۰ تومان برسد. تمامی این فروض نشان می‌دهد که نرخ ارز در ارزشی پایین‌تر از نرخ واقعی خود قرار دارد. آمار و ارقام گویای آن است که تلقی مسوولان از نرخ ارز گران، بیشتر به یک فوبیای ارزی می‌ماند تا آنکه برآمده از کنش‌های اقتصادی باشد. از طرفی برای حمایت واقعی از صادرکنندگان، بازار ارز باید خصیصه رقابت‌پذیری را برای آنها فراهم کند. اگر نرخ ارز از تورم عقب بیفتد، نتیجه‌اش این است که صادرکننده کالا را با قیمت گران تولید می‌کند ولی ارز ارزان تحویل می‌گیرد. اگر دولت قصد حمایت از تولید و صادرات را دارد، نباید ارز را به یک محدوده خاص تبعید کند. تبعید ارزی حاصلی جز فشار بر تولید و حمایت از واردات نخواهد داشت. اگر دولت علاقه‌مند به تثبیت نرخ ارز است، باید کانال‌های تورم‌زا را از میان بردارد. ابتدا باید سیاست‌هایی که موجب تورم در اقتصاد می‌شود را از ریشه خشکاند و سپس در مورد تثبیت نرخ ارز اظهارنظر کرد. ضرورت دیگری که برای تعدیل نرخ دلار وجود دارد، ایجاد مانع برای به وجود آمدن آربیتراژ است. در دوره‌ای که یورو در مقابل دلار تضعیف می‌شود، اگر نرخ دلار در داخل بالا نرود، می‌تواند باعث ایجاد حباب و آربیتراژ شود که به‌عنوان یک اختلال در بازار است.
سوءتفاهم‌های ارزی
اثر نرخ ارز بر تورم: برخی نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ ارز معلوم نیست برگرفته از چه فلسفه و ریشه‌ای است. اگر برخی معتقدند افزایش نرخ ارز در نهایت موجب افزایش نرخ تورم می‌شود، حداقل در سه ماه اخیر چنین روندی مشاهده نشده است. از شهریور ماه که نرخ ارز در مدار افزایشی حرکت کرد و رشد حداقل ۲ درصدی ماهانه را ثبت کرده است، تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نوسان چندانی نداشتند. تورم ماهانه تولیدکننده در این ماه‌ها روندی آرام و بعضا کاهشی را طی کرده است. اما از طرف دیگر، شاخص بهای صادراتی از خواب بیدار شد و رشد قابل توجهی را ثبت کرد. در واقع شاخص‌ترین تاثیر بیداری ارز در چند ماه اخیر، نفع صادرات از آن بود.
افت ارزش پول ملی: یک سوءتفاهم رایج دیگر در مورد نرخ ارز این است که افزایش آن را به مثابه کاهش ارزش پول ملی می‌دانند. امری که در تمامی دولت‌ها وجود داشته است. اگرچه در ظاهر ارزش پول ملی با کاهش ارزش ریال افت می‌کند، اما این تنها یک معلول و برآمده از شرایط اقتصادی است. نمی‌توان بدون اینکه به‌دنبال حل علت‌ها بود، تنها معلول را به شکل دستوری کنترل کرد تا از آن به‌عنوان افتخار حفظ ارزش پول ملی یاد شود. چون در انتهای داستان ارزش پول ملی به جایگاه اصلی‌اش خواهد رسید. همان‌طور که در انتهای دهه ۹۰ نیز رسید. راه کنترل ارزش پول ملی تنها از طریق کنترل تورم خواهد گذشت. مسیری جز این، نمی‌تواند هدف حفظ ارزش پول ملی را تامین کند. در دهه‌های اخیر، سیاست‌ها در دولت‌های مختلف باعث شده که تورم رشد کند. یکی از دلایل عمده تورمی بودن اقتصاد ایران، سیاست‌های مالی است که در بودجه اتخاذ می‌شود. سلطه سیاست‌های مالی بر پولی در ادوار مختلف، یکی از عوامل جدی تورم‌ساز بوده است. حفظ ارزش پول ملی با کنترل نرخ ارز، مانند این است که درختان کوهپایه را قطع کنیم و انتظار داشته باشیم که با وقوع سیل، هیچ خسارتی به بار نیاید. اگر اقتصادی در اثر سیاست‌های اشتباه تورم‌ساز شد، افزایش نرخ ارز نیز حاصل طبیعی آن خواهد بود. نقدینگی اقتصاد ایران در طی ۸ سال اخیر به بیش از دو برابر خود رسیده است. در این صورت باید انتظار آزادی انرژی ذخیره شده در ارز را نیز داشته باشیم. اگر این انرژی به صورت آهسته و پیوسته آزاد شود مطمئنا بهتر از حالتی است که همچون یک زلزله مالی بر سر اقتصاد ایران خراب شود. اگر وقوع زلزله طبیعی در اختیار ما نیست، حداقل با اتخاذ سیاست‌های درست می‌توان از وقوع یک زلزله مالی جلوگیری کرد.حساسیت به نرخ گزارشگری: نکته جالب دیگر اینکه مسوولان به نرخ دلار که یک ارز گزارشگری است، حساسیت بیش از حدی نشان می‌دهند. این حساسیت عجیب چندان با کاربری فعلی دلار همخوانی ندارد. در حال حاضر دلار تبدیل به یک ارز گزارشگری و مبنا شده که تنها مبنای محاسبات و گزارشات است. مبادلات اقتصاد ایران با یورو و بخشی از ارزهای آسیایی صورت می‌گیرد.
پیامدهای اظهارات سخنگو
اظهارنظر در مورد بازار باید دقیق و سنجیده باشد. فارغ از اینکه دیدگاه یک مقام دولتی به نرخ یک متغیر به چه شکل است، صحبت‌های او می‌تواند سیگنالی را به فعالان مخابره کند.گرا به سفته‌بازان: نوبخت در اظهارات خود به عدم توان بانک مرکزی در تزریق ارز به بازار اشاره کرد. این سخنان صریح، یک گرای کاملا واضح به سفته‌بازان داد و آنها را ترغیب به ورود به بازار کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» از این گرا را می‌توانید در صفحه ۱۳ بخوانید. هنگامی که سخنگوی دولت از عدم قدرت بانک مرکزی در تامین ارز صحبت می‌کند، یک پیام بد برای بازار دارد که کنترل بازار از دست سیاست‌گذار پولی خارج شده است.استقلال فراموش شده بانک مرکزی: نوبخت در سخنان خود صراحتا از عزم دولت برای ورود به بازار سخن گفت. علاوه بر اینکه خود این عمل می‌تواند تقاضای رانتی را سبب شود، تضعیف نهاد ناظر بازار را نیز مخابره می‌کند. هنگامی که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد مستقل متولی بازار ارز است، دخالت در این حد آشکار در بازار از روی قدرت مالی، تنها می‌تواند یک پیامد داشته باشد و آن کوبیدن میخ بر تابوت استقلال بانک مرکزی است.
تصمیم سخت دولت
اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی حل بسیاری از چالش‌های حال حاضر را در یک دوراهی بین تصمیم سخت و بد می‌بینند. به نظر درباره نرخ ارز نیز چنین کارزاری وجود دارد و حتی از آن فراتر رفته است. درباره نرخ ارز، در مقابل تصمیم سخت یک تصمیم فاجعه‌انگیز وجود دارد. تصمیم سخت این است که دولت اجازه دهد نرخ اسمی، مناسب با واقعیت‌های بازار اقتصاد کشور تعدیل شود. اما تصمیم دیگر، تثبیت نرخ ارز است. تثبیتی که در اولین فرصتی که امکان کنترل آن وجود نداشته باشد، فروپاشیده می‌شود و جهش‌های چند ده درصدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. جهش‌های اینچنینی می‌تواند کل فرآیند اقتصادی و تولیدی ما را نابود کند. تجربه اوایل دهه ۷۰ و ۹۰ شمسی در ایران بازگوکننده همین واقعیت است. این تجربه در کشورهای دیگر نیز تکرار شده است. شاید در حال حاضر این تکدر وجود داشته باشد اما وجود این تکدر مانع از یک زلزله عمیق خواهد شد. مسیر اقتصادی مدیریت نرخ ارز نیز همان تجربه دنیا است. کنترل نرخ تورم و انتظارات تورمی، سیاست پولی مستقل و عدم سلطه سیاست مالی شاکله این مسیر را تشکیل خواهند داد. در اقتصاد ایران کسری بودجه و سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی دو عامل اصلی به وجود آوردن تورم است. برای ریشه‌کندن تورم باید این دو عامل مهار شوند. دولت با اتخاذ تصمیم سخت می‌تواند هدف دیگر خود را نیز دنبال کند بر اساس گزارش دولت، حدود ۹ میلیارد دلار ارز همراه مسافر در سال خارج می‌شود، این حجم سفر خارجی طبیعتا به واسطه این است که برای مسافران، قیمت ارز به میزانی به صرفه است که اقدام به سفرهای برون مرزی می‌کنند. برای بسیاری سوال است که چطور دولتی که با هدف مقابله با سفرهای خارجی از ۳ برابر کردن عوارض مکدر نمی‌شود، از روند قیمتی نرخ ارز که می‌تواند عامل بازدارنده قوی هم در سفرهای برون‌مرزی و هم در کاهش رقابت‌پذیری تولید ملی باشد، مکدر است.
- ادبیات سخنگوی دولت منسوخ است
روزنامه دنیای اقتصاد به نوبخت حمله کرده است: سخنگوی محترم دولت با ادبیاتی منسوخ خبر داده‌اند، خاطر مبارک ریاست محترم جمهوری از افزایش نرخ ارز مکدر شده است. آیا تکدر ایشان منطقی اقتصادی دارد؟ آیا واقعا این افزایش به‌گونه‌ای است که باید این‌قدر نگران باشند؟ آیا اگر هم جای نگرانی دارد، عملکرد دولت و خواسته‌های رئیس محترم دولت در حوزه سیاست ارزی خود بخشی از مساله هستند یا راه‌حل؟
خواهشمندیم مشاوران اقتصادی دولت آمار تراز پرداخت‌های سال پیش را که در دسترس عموم قرار دارد به رئیس‌جمهوری نشان دهند تا دریابند برای آنکه ایشان در سال گذشته مکدر نشوند و انتخابات به راحتی گذر کند، چه میزان از ذخایر ارزی بانک مرکزی تقلیل یافت تا به این شکل نرخ ارز از بالای سطح ۴۱۰۰۰ ریال به کانال ۳۷۰۰۰ ریال افت کند. البته خود بانک مرکزی حتما آمار مداخلات ارزی را دارد تا به‌طور شفاف‌تری موضوع برای ایشان باز شود. بعد مشاوران به ایشان گوشزد کنند که این میزان ذخایر وارد بازار شد تا تنها برای ۶ ماه بازار آرام باشد و باز به ایشان بگویند به‌دلیل وجود تورم بالاتر در کشور و به‌دلیل پمپاژ ریال که در آمار کل‌های پولی نمایان است، اگر بخواهیم نرخ ارز را تثبیت کنیم هر روز باید ارز بیشتری در بازار بریزیم. بعد تشریح کنید که این رویه، یعنی ظرف چند ماه ذخایر بانک مرکزی یا به‌عبارت دیگر بیت‌المال بر باد خواهد رفت و وقتی کفگیر به ته دیگ خورد، آن وقت به جای ۱۲ درصد رشد نرخ ارز، باید شاهد رشدهای سه رقمی طی چند ماه باشیم.
واقعیت آن است که تا همین جا نیز مدیران ارزی به اندازه کافی ذخایر ملی را به حراج گذارده‌اند و بر تقویت ریال ناهمگون با واقعیات اقتصادی ایران دمیده‌اند، وقتی قرار بر این شده است که دیگر این کژی تکرار نشود، معلوم شده که بزرگ‌ترین مانع در خود دولت جا خوش کرده است.
مگر نه آن است که دولت باید نگران رشد اقتصادی، اشتغال و تورم باشد؟ سیاست تعدیل نرخ ارز که خود موتور رشد و به‌صرفه کردن تولید داخل است، اگر جای تکدری هم وجود داشته باشد، از باب تورم است. این تعدیل ۱۲ درصدی نرخ ارز تاکنون چقدر تورم ایجاد کرده است؟ تاکنون که تغییر شگرفی در روند تورم دیده نمی‌شود. پس چه جای نگرانی است؟ تکدر آن زمانی است که تعدیل به شوک مبدل شود و شوک نیز با همین نگاه محقق می‌شود که تا جای ممکن نرخ ارز در یک اقتصاد تورمی، هیچ افزایشی را تجربه نکند. این است که جای نگرانی دارد و جناب آقای نوبخت با دادن این سیگنال که بانک مرکزی درکنترل نرخ ارز مشکل دارد، بازار را وا می‌دارد که شاهد تقاضاهای دوچندان باشد و روند نرخ ارز واقعا تبدیل به شوک شود؛ زیرا تاکنون نشانه‌های دریافتی از بانک مرکزی آن بود که مقامات ارزی با وجود داشتن ذخایر کافی برای سرکوب نرخ ارز، این سیاست را مدبرانه نمی‌دانند. آقای نوبخت با این اظهارنظر داستان دیگری را روایت می‌کند و ای بسا پاسخ بازار به این روایت موجبات تکدر بیشتر و عمیق‌تر را به ارمغان آورد. وقتی سخنگوی دولت ارزشی برای استقلال بانک مرکزی قائل نیست، وقتی اطلاعی از واکنش‌های احتمالی بازار به سخنان خود ندارد و تنها تکدر مقام عالی است که ایشان را نگران کرده، نمی‌توان انتظار سیاست ارزی معقول و نتیجه مطلوب را به‌رغم تلاش کارشناسان ارزی داشت.
* خراسان
- اشتغال پس از ۹ ماه از سال همچنان منتظر منابع
خراسان نوشته است: در حالی که دولت تلاش می کند در سال ۹۷ با گرانی بنزین و دیگر فراورده های نفتی، منابعی را برای تزریق در طرح های اشتغالی خود فراهم کند، برخی اخبار حکایت از آن دارد که تاکنون با گذشت ۹ ماه از سال و سه ماه از شروع رسمی طرح های اشتغالی، منابع اندک مربوط به طرح های اشتغالی سال ۹۶ تخصیص پیدا نکرده است.
اگر چه ممکن است معضل کمبود اعتبار در سال آینده با گرانی بنزین رفع شود اما در همین حال، مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی، ایراداتی جدی بر طرح اشتغالی دولت با عنوان اشتغال فراگیر وارد دانسته است. ایراداتی که در صورت رفع نشدن، ممکن است برنامه های اشتغالی را به انحراف ببرد و باعث شود منابع بنزینی آزادشده، موتور اشتغال را روشن نکند.
۱۰۰ میلیاردی که واریز نشده، آب رفت
۲۶ شهریورماه امسال بود که ضمن برگزاری مراسمی با عنوان آغاز اجرای طرح اشتغال فراگیر و همچنین طرح اشتغال روستایی، از سوی سازمان برنامه اعلام شد ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح کارورزی تخصیص پیدا کرده است. موضوعی که بعدها توسط برخی منابع تکذیب شد. حالا بعد از گذشت سه ماه پیگیری های خبرگزاری مهر نشان می دهد هنوز هیچ اعتباری بابت اجرای طرح‌های اشتغال زا به حساب وزارت کار واریز نشده است. بر این اساس مکاتبات مکرری از سوی وزارت کار با سازمان برنامه و ریاست جمهوری درباره واریز نشدن اعتبارات برنامه اشتغال فراگیر صورت گرفته اما تاکنون بدون پاسخ مانده است. علاوه بر این تاخیر در تخصیص اعتبارات برنامه اشتغال فراگیر در حالی ادامه دارد که اطلاعات به دست آمده از منابع آگاه حکایت از احتمال کاهش ۷۰ میلیاردی بودجه برنامه اشتغال فراگیر و واریز فقط ۳۰ میلیارد تومان از مجموع ۱۰۰ میلیارد مرحله اول دارد.
۱۳ ایراد بنیادین برنامه اشتغالی دولت
در همین حال مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی، ضمن بررسی برنامه اشتغالی دولت با عنوان اشتغال فراگیر هفت مورد از نقاط قوت این برنامه را برشمرده و در آن به مواردی چون تمرکز بر اشتغال به جای تمرکز بر رشد، توجه به برخی نیازهای ساختاری و نظام پایش اشاره کرده است. اما همزمان ۱۳ ایراد اساسی نیز به این برنامه اشتغالی وارد دانسته شده است، از جمله: نداشتن چهارچوب مدون تئوریک، زمان بندی های غیرواقعی که تحقق آن محل تردید است، ابهام در نحوه تامین مالی طرح ها و ... .
همچنین در انتها تاکید شده است که با توجه به انتقادهای وارد شده، نمی‌توان انتظار داشت که با وجود عنوان «برنامه اشتغال فراگیر» از بطن این برنامه، راهبرد کلان و بلندمدت مشخص برای اشتغال زایی پایدار حاصل شود.
* جهان صنعت
- بی‌تدبیری دولت تمامی ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: بحث یارانه‌ها از گام نخست راهی غلط و تهی از مطالعات عمیق بود و همین موضوع موجب شده گام‌های بعدی مرتبط با این پروژه به بیراهه رود و موضوع را تا حدی پیچیده کند که نتیجه‌ای نداشته باشد مگر تداوم فقر و مشکلات اقتصادی؛ دولت‌ها در طول سال‌هایی که یارانه پرداخته‌اند هیچ سیاست ویژه‌ای را دنبال نکرده‌اند.
حال باید دید راهبرد دولت برای مدیریت شرایط کنونی چیست؟ دولت نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی و قابل اعتماد درباره میزان توانمندی مالی شهروندان است. میزان درآمد، محل زندگی واقعی و بهره بردن از امکانات رفاهی، تعیین‌کننده‌ای جدی در بهره بردن شهروندان از یارانه‌های نقدی است در حالی که هیچ یک از این امور شفاف نیست.دولت برنامه مدونی ندارد و می‌توان گفت دود این آتش، اشک چشم مردم را جاری خواهد کرد. هر چند دولت باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد اما از آنجا که در تمام سال‌های گذشته، دولت‌ها هرگز پاسخگوی اشتباهات خود نبوده‌اند، اشتباهی دیگر تکرار می‌شود و مردم فقیرتر از گذشته خواهند شد.دولتمردان تا امروز نگران مشکلات قشر ضعیف جامعه نبوده‌اند و فشارهای اقتصادی و مشکلات مردم فقیر را هرگز پاسخی نداده‌اند. هر چند روند سیاست‌های دولت به ظاهر در راستای کمک به اقشار ضعیف جامعه بوده است اما نه‌تنها فقرا ثروتمند نشده‌اند بلکه قشر متوسط ضعیف‌تر شد و از حیث اقتصادی به رتبه‌های پایین تر تنزل پیدا کرده است.
فقر نسبی تبدیل به فقر مطلق شد و هیچ دولتمردی حاضر به پاسخگویی درباره این موضوع نیست. از سویی دیگر تصمیمات ضربتی در امور اقتصادی هر روز تکرار می‌شود و مشکلات مردم و دولت را چندین برابر می‌کند. اما نکته قابل تامل آن است که دولت بر ادامه تصمیمات اشتباه خود و تکرار اشتباهات اصرار دارد. حال آنکه هیچ یک از تصمیمات مقوله هدفمندسازی یارانه‌ها با شرایط اقتصادی ایران همخوانی ندارد و دولت با بی‌توجهی کامل در حال اجرای این تصمیمات است.اقتصاد کشور در شرایطی است که بخش خصوصی هر روز بیش از گذشته تضعیف می‌شود و تجارت تبدیل به دلالی شده است. زیرساخت‌های تولید در کشور هر روز تضعیف می‌شود و در شرایط صلح، اقتصاد ایران، اقتصاد کشوری جنگ‌زده است. باید پذیرفت مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم‌های جهانی نیست بلکه به دلیل نبود دانش اقتصادی مناسب و برنامه‌ریزی است. در شرایط فعلی اگر درآمدهای ارزی دولت ۱۰ برابر شود نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود. راهبران اقتصادی کشور دورنمای مشخص و اندیشمندانه‌ای ندارند و همین موضوع اقتصاد را به چالش‌هایی بسیار جدی خواهد کشاند.
* جام جم
- فروش هواپیما به ایران هوا می‌شود
جام جم نوشته است: مجلس نمایندگان آمریکا با هدف کارشکنی در فروش هواپیما به ایران، طرح جدیدی را تصویب کرد. بسیاری معتقدند اگر سنا و کاخ سفید هم مصوبه مجلس نمایندگان را تائید کنند در آن صورت فرجام برجام مشخص می‌شود. بر اساس بندهای مصرح در برجام، چنانچه این طرح منجر به ممنوعیت فروش هواپیما به ایران شود، نقض برجام محسوب شده و آن‌گاه طرف‌های دیگر برجام و ایران هستند که باید درباره چگونگی ادامه آن تصمیم بگیرند.
رفع تحریم‌های خرید هواپیما توسط ایران، از بندهای مهم برجام است و درمجموع شرکت‌های ایرانی پس از برجام، بیش از ۳۰۰ فروند هواپیمای جدید سفارش داده‌اند و امکان افزایش ۵۰ فروند دیگر نیز وجود دارد. این سفارش‌ها دو برابر تمام هواپیماهای موجود در ناوگان ۱۷ ایرلاین فعال ایران است.
تاکنون هفت فروند از این هواپیماها به ایران تحویل داده شده اما به علت کارشکنی‌ها و تهدیدات دولت و کنگره آمریکا، مدتی است ادامه تحویل هواپیماها دچار وقفه شده است.
کنگره آمریکا که پیش از این نیز بارها تلاش کرده بود با ایجاد موانع قانونی امکان فروش هواپیما به ایران را متوقف کند، یک بار دیگر و این بار با امید به همراهی رئیس‌جمهور ایالات متحده اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است.
هرچند مجوز فروش هواپیماهای مسافری به ایران صراحتا به عنوان جزئی از برجام به رسمیت شناخته شده و طرف‌های مقابل بارها به‌حق ایرانی‌ها در استفاده از این امکان صحه گذاشته‌اند اما انحصار نسبی موجود در صنعت هوایی جهان دست ایالات متحده را در تنظیم محدودیت‌های جدید باز گذاشته است.
در طول سال‌های گذشته هر هواپیمایی که حداقل ۱۰ درصد از تجهیزات آن در آمریکا یا از سوی شرکت‌های این کشور ساخته شده باید برای فروش به ایران مراحل دریافت مجوز از خزانه‌داری این کشور را طی می‌کرد و این امر خود وارد شدن هواپیماهای جدید به ایران را بسیار طولانی و دشوار کرده بود.
هرچند شرکت‌های ایرانی و فروشندگان تحت قرارداد با آنها با این محدودیت ناعادلانه کنار آمدند و چند هواپیمای وارد شده به ایران، همچنین قراردادهای نهایی شده میان طرفین از زیر ذره‌بین اوفک رد شد اما باز هم آمریکا به‌دنبال سنگ‌اندازی جدید حرکت می‌کند.
کنگره این کشور که پیش از این نیز تلاش کرده بود اجازه فروش هواپیما به ایران را از بین ببرد و البته در تلاش‌های قبلی با مخالفت و تهدید به وتوی اوباما مواجه شده بود، این بار و تحت تأثیر حضور ترامپ در کاخ سفید قصد دارد شانس خود را بار دیگر امتحان کند.
مجلس نمایندگان آمریکا در مصوبه‌ای جدید این ممنوعیت را تصویب کرد و در صورت تائید سنا و مخالفت نکردن ترامپ به قانون تبدیل می‌شود.
هرچند این بار به نظر می‌رسد تندروهای آمریکایی برای پیگیری طرح خود پشتیبانی قوی‌تری دارند اما در طول سال‌های گذشته بخوبی اثبات شده که خروج به تنهایی آمریکا از برجام تنها این کشور را متضرر خواهد کرد و اقدامات اینچنینی در شرایطی که تمام نهادهای بین‌المللی وفاداری ایران به برجام را تائید کرده‌اند، جز انزوای آمریکا نتیجه دیگری نخواهد داشت.
از سوی دیگر، همان‌طور که پیش از این مقامات ایرانی بارها اعلام کرده بودند، ورود به بازار ایران برای بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از جمله آمریکایی و به طور خاص هواپیماسازی بوئینگ فرصتی غیرقابل چشم‌پوشی است و همان‌طور که تاکنون فعالان اقتصادی، سیاسیون را با خود همراه کرده‌اند در طرح جدید نیز بعید به نظر می‌رسد سیاست بر اقتصاد چیره شود.
تامین مالی خرید هواپیما از بانک‌های داخلی
علاوه بر قانونگذاری‌های کنگره آمریکا، فروش هواپیما به ایران با مشکل دیگری به علت بی‌میلی بانک‌های بین‌المللی در ارائه فاینانس مواجه شده است که موجب شده شرکت‌های ایرانی به فکر استفاده از فاینانس داخلی بیفتند.
معصومه اصغرزاده، سخنگوی ایران ایر چند روز پیش در این باره گفت: ما ترجیح می‌دهیم از منابع مالی داخلی استفاده کنیم، اما گزینه تامین مالی خریدها از طریق خود ایرباس و بوئینگ را نیز در اختیار داریم.
برخی شرکت‌های هواپیمایی ایران قبلاً تلاش کرده‌اند از طریق شرکت‌های بین‌المللی لیزینگ برای خرید ۷۷ فروند هواپیما از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی تامین مالی انجام دهند. هنوز مشخص نیست این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز بوده یا نه، اما آنچه مشخص است، این که با توجه به عدم برقراری روابط بانکی میان ایران و دیگر کشورهای جهان به علت تحریم‌های آمریکا و همچنین تهدید تحریم بیشتر ایران از سوی کاخ سفید، ایرلاین‌های ایرانی مجبورند گزینه‌های دیگر را بررسی کنند.
به گزارش فوربس، سخنگوی بوئینگ از اظهارنظر در مورد احتمال تامین مالی برای ایران ایر خودداری کرد و گفت: سیاست این شرکت است که در مورد گزینه‌های تامین مالی به صورت علنی صحبت نمی‌کند. ایرباس نیز به درخواست اظهارنظر در رابطه با این موضوع پاسخی نداد. با وجود تهدیدات آمریکا، مدیران دو شرکت ایرباس و بوئینگ در روزهای آینده برای انجام مذاکرات با ایران‌ایر به ایران سفر خواهند کرد. در مورد احتمال برگزاری این دو دیدار تردید وجود دارد و مذاکرات بوئینگ تقریباً برگزار نخواهد شد.
محتوای قانون جدید
در قانونی که به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده، هرگونه فروش هواپیما به ایران باید تحت نظارت دقیق کنگره ایالات متحده آمریکا باشد.
به موجب این لایحه، وزارت خزانه‌داری باید در مورد خریداری هواپیماهای آمریکایی توسط ایران و نحوه تامین مالی فروش آنها به کنگره گزارش کند. شرکت کلیدی که هدف اصلی این لایحه خواهد بود، بوئینگ است.
در ماه دسامبر ۲۰۱۶، بوئینگ قرارداد فروش ۸۰ فروند هواپیما به ارزش ۶/۱۶میلیارد دلار با ایران‌ایر را به امضا رسانده بود که شامل ۵۰ هواپیمای جت مسافربری بوئینگ ۷۳۷ و ۳۰ فروند هواپیمای ۷۷۷ پهن‌پیکر است.
براساس گزارش منتشره از واشنگتن اگزمینر، به موجب این قانون وزارت خزانه‌داری باید کنگره را در مورد فعالیت شرکت‌های ایرانی که هواپیما خریداری می‌کنند و همچنین تأمین مالی مورد استفاده برای قراردادها، آگاه کند.
آمریکا ۱۶ هزار شغل از دست می‌دهد
لورنس کورب، مدیرسابق مطالعات امنیت ملی آمریکا در این‌باره اعلام کرد: فکر می‌کنم موضوع کلیدی این است که سرنوشت معامله هواپیماهای بوئینگ چه خواهد شد.
وی افزود: ترامپ می‌خواهد در داخل آمریکا فرصت‌های شغلی ایجاد کند و اگر این معامله به نتیجه نرسد بیش از ۱۶ هزار شغل در آمریکا از بین می‌رود.
آمریکا به سیم آخر زده است
سیدهادی بهادری، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مصوبه جدید کنگره آمریکا مبنی بر اخلال در فروش هواپیما به ایران نقض برجام است، تصریح کرد: آمریکا به سیم آخر زده و می‌خواهد هر طور شده از قدرت ایران بکاهد و اگر این رویه ادامه داشته باشد قطعا اقدامات متناسب با این موضوع نیز مدنظر ایران خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه ما ناقض برجام نخواهیم بود، گفت: اگر برجام فقط از سوی ایران عملی شود و کشورهای دیگر نسبت به این توافق پایبند نباشند ایران هم بعد از مدتی خارج خواهد شد، اما به نظر می‌رسد این موضوعات نیز حل شود.
بهادری به موضوع فاینانس داخلی اشاره کرد و گفت: برخی مسئولان دولتی اعلام کردند که نتوانستند فاینانس خارجی برای خرید هواپیما پیدا کنند و قصد دارند از فاینانس داخلی بهره ببرند. به نظر می‌رسد تمهیدات این کار نهایی شده و احتمالا با یک صندوق یا بانک صحبت شده که بتواند تامین مالی این کار را انجام دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به اینکه آیا وضعیت مالی بانک‌ها یا صندوق‌ها به‌گونه‌ای است که بتوانند این فاینانس و تامین مالی را انجام دهند، گفت: وضعیت چند بانک ما بسیار خوب است و از این نظر مشکلی نخواهد بود. طبق قراردادی که با تامین‌کننده مالی منعقد می‌شود باید بعد از مدتی اصل و سود آن پرداخت شود که در صورت خرید هواپیما این کار بسیار آسان است و با تردد در مسیرهای مختلف می‌تواند درآمد داشته باشد.
احتمال خروج ایران از برجام
محمدمهدی افتخاری، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره به جام‌جم گفت: مقام معظم رهبری در زمان مذاکرات هسته‌ای بارها تاکید کردند که آمریکا قابل اعتماد نیست و آمریکا ثابت کرد که واقعا این‌گونه است.
وی با بیان اینکه ایران از همان ابتدا نباید به آمریکا اعتماد می‌کرد، افزود: آمریکا بار اولی نیست که زیر قول‌های خود می‌زند و همه این اقدامات به دلیل افزایش قدرت ایران در منطقه است. ایران در منطقه از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار شده و همین موضوع آمریکا را عصبانی کرده و باعث شده تا تحریم‌های جدیدی را علیه کشور ما وضع کنند.
افتخاری ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی ایران، آمریکا دشمنی خود با ایران را آغاز کرد و تاکنون شکست‌های زیادی خورده است. وقتی اقدامات آمریکا نسبت به ایران مشاهده می‌شود باید دوباره جمله معروف شهید بهشتی را بازگو کرد که «آمریکا از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر».
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به خروج ایران از برجام در صورت نقض این توافق از سوی کشورهای غربی تصریح کرد: قطعا محدودیت‌هایی که آمریکا علیه ایران وضع می‌کند یک طرفه نخواهد بود و با این موضوع برخورد خواهیم کرد. اگر برجام سودی برای ایران نداشته باشد دیگر نیازی نیست که در آن باقی بمانیم و حتماً دولتمردان در این زمینه تمهیداتی در نظر دارند.
ردپای عربستان
علیرضا منظری، معاون سابق هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری به جام‌جم گفت: مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا درباره قرارداد خرید هواپیما از شرکت بوئینگ در صورتی که مراحل قانونی خود را طی کند، وزارت خزانه‌داری آمریکا را وادار می‌سازد تا گزارش‌های لازم را برای کنگره درخصوص اجرای قرارداد ایران ایر با شرکت بوئینگ مبنی بر خرید هواپیما، تهیه و ارائه کند.
منظری افزود: بر همین اساس طبق مباحث مطروحه شرایطی برای خرید هواپیماها در نظر گرفته‌اند که کنگره برای اطمینان از اجرای دقیق مفاد قرارداد می‌خواهد گزارش تک‌تک مراحل آن را داشته باشد از این رو نکته اصلی این مصوبه تهیه گزارش و دریافت آن است. این کارشناس امور حمل و نقل هوایی درباره نقش احتمالی عربستان در این سیاستگذاری به جام‌جم گفت: کشور عربستان به‌طور مستقیم نمی‌تواند بر اجرای قرارداد تجاری میان دو شرکت نقش داشته باشد مگر آن که آن کشور به طرق سیاسی بتواند بر مقامات کشور مقابل تأثیر گذاشته و آن هم باید طوری باشد که ارزش فراوانی در مقابل آن به‌دست آورند.
منظری درباره پیش‌پرداخت ایران در قرارداد خرید بوئینگ نیز گفت: تا جایی که اخبار این قرارداد منتشر شده است به صورت رسمی ایران به بوئینگ پرداختی نداشته، اما در صورتی که پرداختی هم صورت گرفته باشد قطعا در قرارداد مواردی وجود دارد که هر یک از طرفین در صورت کارشکنی دیگری می‌تواند علیه آن اقدام کند.
* جوان
- نوبخت: سوخت را گران می‌کنیم چون هر خانه ۳ بیکار دارد!
روزنامه جوان نوشته است: این دم‌دستی‌ترین استدلال برای کسری بودجه و راحت‌ترین راهکار برای نشان دادن ایجاد اشتغال است که بگویم بنزین را برای اشتغال بیکاران گران می‌کنیم! اما نگاهی به تجربه طرح‌های گذشته و روند افزایش هزینه‌های دولت نشان می‌دهد که مشکل اشتغال نه با پول‌پاشی و گران کردن بنزین که با بهبود فضای کسب و کار و امکان جذب سرمایه در بخش‌های اشتغال‌زا میسر است. قرار بود با روی کار آمدن دولت یازدهم تحولی در فضای کسب وکار ایجاد شود و ۱۱زیرشاخص فضای کسب و کار بهبود یابد ولی در دو سال اخیر فضای کسب کار با محک نهادهای بین‌المللی و کارشناسان و فعالان بخش خصوصی وخیم‌تر شده است. اما طنز تلخ جایی است که در هیچ یک از این زیرشاخص‌های بهبود فضای کسب و کار گرانی بنزین وجود ندارد و هیچ بعید نیست که در چنین فضای کسب و کاری بودجه ناشی از درآمد افزایش ۵۰ درصدی و ناگهانی قیمت بنزین به سرنوشت طرح‌های زودبازده دچار شود. آن هم اگر از هزارتوی هزینه‌های جاری رو به افزایش دولت و شرکت‌های دولتی به سلامت بگذرد!
این روزها اگرچه دکتر نوبخت مسئولیت بودجه ۹۷ را شخصاً به عهده گرفته و برگشت برخی موارد را محتمل دانسته اما حرف‌ها و سخنان متناقضی را مطرح می‌کند که بیش از ۲۰سال سابقه مدیریت در سمت‌های معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه را زیر سؤال می‌برد. او در آخرین اظهارنظرش بعد از چهار سال سابقه سکانداری و بودجه‌نویسی در دولت به تازگی کشف کرده که بودجه به ۵۰ مؤسسه‌ای تخصیص داده می‌شده که اصلاً او نمی‌شناسد! وی همچنین بنا به آنچه که خبرگزاری تسنیم از حرف‌های او در جمع جوانان حزب خود و آقای روحانی ( اعتدال و توسعه ) انعکاس داده، گفته است: «هر خانه سه بیکار دارد، برای ایجاد شغل باید سوخت را گران کنیم.»
فارس نیز دراین‌باره به نقل از نوبخت ضمن اشاره به اینکه امروز در هر خانه‌ای که نگاه می‌کنیم حداقل سه بیکار تحصیلکرده هست، نوشته‌است:« برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است.»
وی در توضیحات مبسوطی که با صغری و کبرای سخنرانی خود ارائه داده به طور تلویحی گفته که بنزین را برای ایجاد اشتغال گران خواهند کرد. با این حال بسیاری از کارشناسان ضمن انتقاد از روش افزایش ناگهانی ۵۰درصدی بنزین بر این باورند که اختلاف نرخ بنزین با قیمت فوب خلیج فارس هم بهانه‌ای غیرقابل قبول است زیرا قیمت فوب بر مبنای ریال به این دلیل گران شده که دولت خودش دلار را گران و پول ملی را تضعیف کرده است.
بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی سیاستگذاران کلان تا جایی ادامه یافته است که سخنگوی دولت می‌گوید تا چندی پیش به ۵۰ مؤسسه‌ای که اصلاً نمی‌شناختیم هم بودجه می‌دادیم، همین می‌شود که بودجه جاری دولت از ۵/۶هزار میلیارد تومان ابتدای دهه ۹۰ در هر ماه به بیش از ۱۸هزار میلیارد تومان در ماه‌های ابتدایی ۹۶ می‌رسد. در این بین باید یادآور شد که نوبخت سال‌ها مسئولیت تدوین بودجه‌های کشور را بر عهده داشته است و هم‌اکنون نیز رئیس سازمان برنامه‌وبودجه است. اعتراف سخنگوی دولت به پرداخت بودجه به ۵۰ مؤسسه‌ای که اصلاً نمی‌شناخته است در حالی است که نوبخت بدون بیان مسئله کلیدی رشد قیمت ارز توسط خود دولت و اثرگذاری این مؤلفه در محاسبه ریالی قیمت کالاها بر مبنای فوب خلیج فارس مدعی می‌شود قیمت حامل‌ها در ایران نسبت به فوب خلیج فارس ارزان‌تر است و دولت سوخت را به خاطر سه بیکاری که در هر خانه وجود دارد، گران می‌کند تا از این رهگذر اشتغالزایی شود.
آقای نوبخت! شما اقتصاددان هستید
به نظر می‌رسد دلار سلطه خود را بر اقتصاد جهانی تا جایی گسترانیده است که محاسبات بودجه‌ریزی و تعیین قیمت کالا و خدمات در ایران برمبنای فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و کاملاً تحت تأثیر تغییرات ریالی قیمت دلار در ایران است، این امر بدان معنی است که اگر قیمت یک لیتر بنزین بر مبنای فوب خلیج فارس یک دلار باشد، قیمت ریالی استخراج بهای بنزین در داخل ایران بستگی به این دارد که بانک مرکزی و دولت چه قیمتی را برای دلار تعیین کنند، اگر قیمت دلار هزار تومان باشد، قیمت هر لیتر بنزین بر مبنای فوب خلیج فارس می‌شود هزار تومان، اگر قیمت دلار در ایران ۴هزار تومان باشد قیمت هر لیتر بنزین در ایران باید ۴هزار تومان باشد.
با توضیح فوق به این نتیجه می‌رسیم که قیمت دلاری فوب خلیج فارس یا قیمت جهانی کالا و خدمات در اقتصاد دنیا مشخص است و تورم جهانی نیز مشخص است، مشکل اینجاست که بخش پولی ایران به چنان درجه‌ای از آشفتگی رسیده است که ارزش پول ملی در برابر دلار پیوسته در حال سقوط است به طور نمونه هر دلار که در ابتدای دهه ۹۰ یک هزار تومان بود هم اکنون در بازار آزاد از ۴هزار تومان گذشته است، حال آنکه قیمت فوب هر لیتر بنزین در خلیج فارس تقریباً ثابت است و این پول ایران است که در حال کاهش ارزش است، از این رو وقتی می‌گوییم باید در برابر یک دلار ۴هزار تومان پرداخت کنیم پس برای یک لیتر بنزینی هم که مثلاً بر اساس بهای فوب خلیج فارس یک دلار است هم باید ۴هزار تومان پرداخت کنیم. سخنگوی دولت با اعلام اینکه سال آینده به طور قطع یارانه سه دهک افراد بی‌نیاز را قطع خواهیم کرد، گفت: برای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است. محمد باقر نوبخت عصر پنجشنبه در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه، گفت: این روزها درباره بودجه حرف‌های زیادی می‌شنویم ولی باید به منتقدان بگویم اگر امروز بودجه کاملاً شفاف نبود آیا می‌توانستید اجزای آن را تحلیل کنید؟ سخنگوی دولت افزود: قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود دارد که نمی‌توان آن را با دارو درمان کرد بلکه باید دست به جراحی بزرگی زد ولی راه‌حل دیگری وجود دارد که می‌توانیم دست روی دست بگذاریم و دو سه سال آینده را نیز بگذرانیم و همین بیماری مزمن را با رعایت امانت به دولت بعد بسپاریم.
من مسئول بودجه‌ام
نوبخت با تأکید بر اینکه حق نداریم جامعه را متشنج کنیم و باید با آرامش کار خود را پیش ببریم، گفت: از همه می‌خواهیم انتقاد کنند و هیچ کس در زمینه بودجه مسئول نیست بلکه خودم به عنوان محمدباقر نوبخت شخصاً مسئول بودجه هستم و اگر اشتباه می‌کنم بگویید که برگردم. وی یکی از ویژگی‌های بودجه سال آینده را توجه به اشتغال دانست و اظهار داشت: در بودجه سال آینده پیش‌بینی ۹۸۰ هزار فرصت جدید شغلی را کرده‌ایم زیرا در هر خانه‌ای که می‌روید حداقل سه بیکار تحصیل کرده وجود دارد. وی با بیان اینکه هزار و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه خواهد شد که ما فقط می‌توانیم ۳۶۸هزار میلیارد تومان از خزانه دولت برداشت کنیم، گفت: جامعه حق دارد این سؤال را بپرسد که مابقی این هزینه را از کجا می‌خواهید بیاورید؟
دولتی که دل به سود ۲۰هزار میلیارد تومانی واردات بسته است
نوبخت گفت: در جدول بودجه سال‌های گذشته ۵۹ ردیف و مؤسسه وجود داشت که از دولت کمک می‌گرفتند و حتی بسیاری از این مؤسسات را ما نمی‌شناختیم که در سال جاری این ردیف‌ها حذف شد، البته ۱۹۴هزار میلیارد تومان نیز از حقوق گمرکی و مالیات درآمد کسب خواهیم کرد که در عین حال ۵۰۰هزار میلیارد تومان نیز طرح و پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم. وی ادامه داد: پس باید چیزی بفروشیم تا بتوانیم این میزان را تأمین کنیم که اولاً ساختمان‌های دولتی است که پیش‌بینی کردیم هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان و فروش سهام شرکت‌های دولت که آن نیز حدود ۱۰۶هزار میلیارد تومان خواهد بود و برای تأمین بقیه آن مجبور شدیم اوراق قرضه بفروشیم که آن نیز حدود ۴۷میلیارد تومان است. سخنگوی دولت افزود: هزار میلیارد تومان نیز باید به بازنشستگان برای همسان‌سازی پرداخت کنیم که با این کسری بودجه مجبور شدیم ۲۰هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام استفاده کنیم.
با برجام نفت بیشتری می‌فروشیم
نوبخت با بیان اینکه برجام توانست برای دولت گشایش ایجاد کند، گفت: برخی می‌گویند برجام هیچ دستاوردی نداشته ولی من به عنوان رئیس سازمان مدیریت می‌گویم حداقل گشایشی که داشته این بود که فروش نفت ما از حدود یک‌میلیون بشکه به ۲میلیون و ۴۱۰هزار بشکه رسید که توانستیم با پول آن هزینه‌های جاری دولت و حقوق کارمندان را پرداخت کنیم، البته ترامپ از اقدام و مذاکرات ما و به ثمر رسیدن برجام بسیار می‌سوزد و می‌داند که اگر برجام به ثمر نمی‌رسید مشکلات زیادی در کشور وجود داشت.
برای طرح عمرانی پول کافی نداریم
وی به بحث قبلی خود برگشت و ادامه داد: خلاصه برای طرح‌های عمرانی پول کافی نداریم و برای این کار مجبور شدیم سال گذشته ۱۷هزار میلیارد تومان از بانک‌ها پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای متوقف و نیمه‌تعطیل را دوباره فعال کرده و فرصت شغلی ایجاد کنیم. در حالی که هیچ مطالعه‌ای نشان نداده افزایش قیمت حامل‌های انرژی به رشد اشتغال در اقتصاد ایران می‌انجامد، نوبخت خاطر نشان کرد: تصمیم گرفتیم اگر اصلاح قیمتی روی حامل‌های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را دهد ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم تا بتوان ۸۳هزار واحد صنفی نیمه‌کاره‌ای را که باید کامل شود تکمیل کنیم. وی توضیح داد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود با اصلاح حامل‌های انرژی و منابع حاصل از آن نصف آن به مردم برای پرداخت نقدی یارانه‌ها و از نصف دیگر ۳۰درصد به واحدهای تولیدی و ۲۰درصد نیز در جیب دولت قرار گیرد ولی امروز نه فقط آن ۳۰درصد به واحدهای تولیدی داده نشد و ۲۰درصد نیز به جیب دولت نرفت بلکه ۱۲هزار میلیارد تومان نیز به مبلغ قبلی افزوده شد و به عنوان پرداخت نقدی یارانه به مردم دادیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه عده‌ای به این پول نیازمند هستند و نمی‌توانیم تحت هیچ شرایطی آن را قطع کنیم، گفت: بنده قسم می‌خورم ماهی حدود ۸میلیون و ۷۰۰هزار تومان حقوق می‌گیرم و هیچ پول دیگری از هیچ جای دیگر دریافت نمی‌کنم و دریافت این ۴۵هزار تومان هیچ تأثیری در زندگی من ندارد اما می‌توان با جمع این ۴۵هزار تومان مشکلات زیادی را حل کرد، البته امسال یارانه تحت پوشش افراد کمیته امداد و بهزیستی ۳/۴ برابر شده است و سعی داریم هر کسی که زیر خط فقر باشد پول دیگری به نام بیمه سلامت به آنها بدهیم و سال آینده به طور قطع سه دهک افراد بی‌نیاز از یارانه را قطع خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: برای ایجاد حدود یک‌میلیون فرصت شغلی نیاز به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قیمت فوب خلیج فارس که مبنای قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در کشور است حدود ۲هزارو۲۰۰ تومان است که با قیمت کنونی بنزین هزارو۲۰۰ تومان ارزان‌تر است و حتی قیمت بنزین و گازوئیل در ایران بسیار ارزان‌تر از افغانستان است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه رئیس‌جمهور از افزایش نرخ ارز بسیار مکدر است، گفت: آقای روحانی اصلاً و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است اما سالانه ۹میلیون و ۲۰۰هزار نفر به مسافرت خارجی می‌روند که اگر هر کدام هزار دلار با خود ببرند، می‌شود ۹میلیارد دلار که همین میزان برای دولتی که تأمین ۲۰۰میلیون دلار برایش سخت است بسیار زیاد است و بار بسیار زیادی را به بازار وارد می‌کند. یکی از عوامل جلوگیری خروج ارز از کشور می‌تواند افزایش عوارض خروج مسافران باشد.
از سوی دیگر غلامرضا حسنتاش، کارشناس ارشد انرژی طی یادداشتی به بررسی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در لایحه بودجه سال ۹۷ پرداخته است.
این کارشناس می‌گوید، اینکه چهار سال افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی که در قانون پیش‌بینی شده است را اجرا نکنیم تا دوباره رأی بیاوریم و بعد که خیال‌مان راحت شد جمع آن افزایش‌ها را یکباره اجرا کنیم تا شوک بزرگ دیگری به پیکره نحیف اقتصاد و معیشت مردم وارد شود، یک فریبکاری مخرب است. ساختار بودجه نشان می‌دهد دولت هیچ عزم و اراده‌ای برای کاهش هزینه‌های گزاف خود ندارد و همه مشکلات باید به مردم تحمیل شود، از سویی دیگر معلوم نیست در شرایطی که قرار است هزینه‌های مردم و تولیدکنندگان افزایش یابد و رکود تشدید شود و در حالی که بودجه‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) هم کاهش یافته است، چگونه دولت می‌خواهد مالیات بیشتری جمع‌آوری کند، شاید ان‌شاء‌الله قرار است از رانت‌خواران مالیات بیشتری گرفته شود، تضمین دولت در این مورد چیست؟ ضمن اینکه در همین بودجه چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود که اگر چنین بود در بسیاری از موارد می‌شود که هزینه‌ها را برای اقشار بالای درآمدی افزایش داد و نه برای همه به یکسان. در حال حاضر سهم هزینه انرژی در سبد هزینه خانوارهای دهک پایین درآمدی حدود ۹درصد و در سبد هزینه دهک پردرآمد حدود ۳/۵ درصد است، پس می‌توان فهمید که از این مساوات جانشین عدالت! چه اقشاری بیشتر لطمه می‌بینند.
وی در ادامه یادآور می‌شود که ۱۷ یا ۱۸هزارمیلیارد تومان از درآمد اضافی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف ایجاد اشتغال می‌شود، آیا دولت در ضمائم قانون بودجه برنامه روشن و تضمین شده‌ای در این رابطه ارائه کرده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۱/۴ میلیون شغل در سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۹ از بین رفته است و پیش‌بینی می‌شود با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰هزار شغل از بین برود، آیا برنامه دولت حداقل همین را جبران خواهد کرد؟ تضمین دولت چیست؟
* تعادل
- بودجه ۹۷ بودجه گرانی است
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: بدون شک هفته گذشته برای روحانی و دولتش، هفته سختی بود. پیامدهای بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۷ آنچنان تند و شدید بود که حتی یک مجری تلویزیون هم که به هواداری از دولت معروف است، نتوانست از طعنه گزنده خودداری کند و گفت که یک تبلیغات ببینید تا برگردیم و امیدوارم در این چند ثانیه کالایی گران نشود. موضوع گرانی و افزایش قیمت و خدماتی که در لایحه بودجه ۱۳۹۷ آمده است نه تنها اقشار عادی کشور بلکه نخبگان و هنرمندان و ورزشکاران را هم به میدان کشاند و هر قشر از ظن خود به این موضوع پرداخت. حتی یکی از معاونان یک وزارتخانه هم بر افزایش خدمات مطلبی را تقریر کرده بود.
محورهای عمده لایحه بودجه سال آینده را می‌توان در ۴ بخش تقسیم کرد که هر کدام از آنها به نوعی در زندگی و معیشت مردم به سهم خود نقش دارند.
۱- افزایش قیمت ارز؛
تقریبا تمامی کارشناسان اقتصادی می‌دانند که اقتصاد کشور گران اداره می‌شود به همین خاطر همه مردم اعم از روستایی و شهری منتظر افزایش قیمت ارز در لایحه بودجه هستند. این انتظار به گونه‌یی جزو بدیهیات زندگی مردم شده لذا زمانی که لایحه درحال تنظیم شدن است یا تقدیم مجلس می‌شود، نخستین سوالی که به ذهن مردم متبادر می‌شود این است که «قیمت دلار در بودجه چند در نظر گرفته شده است؟» این موضوع هم به نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی کشور برمی‌گردد که متاسفانه تاثیر خود را بر ارزش پول ملی گذاشته است، آنقدر که طی ۴ سال گشته ارزش ریال ایران در برابر ارز کشوری مانند افغانستان تقریبا ۳۳درصد کاهش یافته و از هر افغانی ۴۵ تومان در سال ۱۳۹۲ به ۶۰ تومان در سال جاری رسیده است. بنابراین تا زمانی که به نرخ تورم تک رقمی تثبیت شده و رشد اقتصادی مطلوب نرسیم، نمی‌توان انتظار تثبیت قیمت ارز در بودجه را داشت.
۲- حذف حدود ۲۰ میلیون نفر از یارانه بگیران؛
موضوع یارانه‌بگیران هم مثل مسکن مهر از همان موضوعاتی است که دولت دهم بر دوش دولت‌های بعدی گذاشت. سالی ۳۷هزارمیلیارد تومان تامین یارانه برای دولت پول کمی نیست. در اواخر دولت احمدی‌نژاد، آنها با به عقب انداختن حقوق کارکنان یکی از دستگاه‌های اجرایی سعی در تامین یارانه داشتند. این موضوع آنقدر سنگین است که به قول یکی از وزیران دولت قبل شب پرداخت یارانه برای آنها آنقدر سخت است که خوابشان نمی‌برد اما دولت باید از یک جایی این موضوع را حل کند. نپرداختن به بحث یارانه و حذف علمی آن طی سال‌های گذشته سبب شده که این موضوع مثل استخوان لای زخم برای دولت باشد. چرا دولت به مردم نمی‌گوید که ارزش پول یارانه‌ها طی ۷سال گذشته حدود ۸۰ درصد کاهش داشته و ۴۵هزار تومان دریافتی معادل ۸۰۰۰ تومان است. اگر در سال ۱۳۸۹، ۴۵هزار تومان معادل ۵۰ دلار بود اکنون معادل ۱۰دلار است. چرا دولت به یکباره این بحث را حل نمی‌کند؟ چرا دولت از پیشنهاد رییس کمیته امدام امام(ره) که خواستار تقبل این مسوولیت شد، استقبال نکرد؟ بهتر است دولت بداند که حل پرداخت یارانه‌ها فقط و فقط با کمک دستگاه‌های درون نظام ممکن می‌شود. پس چه بهتر هر دست یاری که برای کمک به سوی دولت می‌آید آن را بگیرد و رد نکند.
۳- افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛
آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی هم دردسر دیگری است که گریبان هر دولتی را می‌گیرد. یادمان باشد که مردم در اوایل برنامه دوم توسعه و در دوره دولت هاشمی با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی بدون دریافت یارانه کنار آمده بودند و قبول کرده بودند. زیرا می‌دیدند که این افزایش به نوعی در رفاه زندگی آنها موثر است. هر چند بر قیمت کالاهای دیگر تاثیر می‌گذاشت اما ورود سرمایه‌گذاران خارجی و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و اقتصادی سبب افزایش اندازه طبقه متوسط شده بود؛ طبقه‌یی که در دولت‌های نهم و دهم به حداقل خود رسیدند.
این روند تا سال ۱۳۸۳ که مجلس هفتم شکل گرفت، ادامه داشت اما در مجلس هفتم که اصولگرایان بر آن حاکم شدند جلو این روند گرفته شد و تقریبا نزدیک به ۶ سال قیمت حامل‌های انرژی تثبیت شده بود. اما زمانی هم که آزادسازی تدریجی آن صورت گرفت، چاله‌یی برای آن کنده شده بود(پرداخت یارانه) که توفیری برای رفاه مردم نداشت. پیش‌بینی‌های تبصره ۱۸-که مابه‌التفاوت قیمت‌های انرژی صرف اشتغال شود- اگر تحقق پذیرد بسیار عالی است زیرا مردم می‌بینند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در رفاه زندگی هم موثر است. امیدواریم که دولت و مجلس برای این منبع درآمدی، چاله پرداخت یارانه حفر نکند.
۴- افزایش عوارض خروج از کشور؛
نگاهی به آمار سفرهای خارجی می‌تواند توجیه‌کننده نظر دولت باشد. بنا بر آمارهایی که دولتمردان بودجه ارائه داده‌اند، سالانه بیش از ۹میلیون نفر سفر خارجی می‌روند که اگر هر نفر ۱۰۰۰دلار همراه خود داشته باشد، سالی نزدیک به ۹میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود. از این رو دولت می‌خواهد که جلو خروج بی‌رویه ارز را بگیرد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر جلو خروج تمامی این ارز گرفته شود، معادل ریالی آن ۳۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود که تقریبا ۱۰درصد بودجه دولت است. اولا اگر افزایش ۳برابری عوارض به تصویب برسد با کاهش شدید مسافرت‌های خارجی روبه‌رو خواهیم شد که تاثیر خود را به طور دومینووار بر پروازهای هوایی، آژانس‌های مسافرتی و... خواهد گذاشت و اشتغال آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ثانیا، چرا ایرانی‌ها برای سفر خارجی باید تنبیه شوند؟ کدام کشور شهروندان خود را برای سفر خارجی تنبیه می‌کند؟
هر کدام از۴ محورهای بالا– در صورت تصویب– می‌تواند برای دولت چالش‌هایی را به وجود آورد که همین الان نشانه‌هایی از آن پدیدار شده است. با این لایحه که مثل کوه یخ فقط نوک آن پدیدار شده است، بهتر است دولت خود را برای چالش‌های بزرگ‌تر آماده کند.
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
